حجم الخط
مشاركة عبر
لم تخل جلسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في قانون الانتخاب من المراوحة المستمرّة، والتجاذب بين الكتل. على الرغم من تأكيد مختلف النواب أن ما يحصل يأتي في سياق إحداث تقدّم إيجابي على هذا الصعيد. إلا أن الوقائع لا توحي بذلك، وتفيد بأن الإنقسام لا يزال سيد الموقف، وهو مبني على قواعد الحسابات الخاصة التي تنطلق منها الكتل في طروحاتها.
في الجلسة، حصر النقاش في القانون المقترح والمقدم من الرئيس نبيه بري، والثاني المقدم من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي". لكن الخلاف بين طرفي الإقتراحين بدا غالباً، لا سيما لدى التطرق إلى البحث في التقسيمات والدوائر، وصولاً إلى كيفية تقسيم الدوائر بين النسبي والأكثري. الجديد في الجلسة، هو الدخول في تلك التفاصيل. وتؤكد مصادر نيابية لـ"المدن" أن البحث تناول التفاصيل، وتطرق النقاش إلى البحث في التقسيمات حول الدوائر. فمثلاً، في جبل لبنان يقترح القانون المقدم من الرئيس نبيه بري، تقسيم الدوائر على الشكل التالي، أي الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة، مقابل المتن وجبيل وكسروان دائرة واحدة. وهذا ما تعتبره المصادر المؤيدة لهذا الإقتراح، بأنه يراعي العيش المشترك، وبما أن النسبية ستكون السمة المعتمدة فإن صحة التمثيل ستكون مؤمنة. أما لدى القانون المقدم من "القوات" و"الإشتراكي" و"المستقبل" فالوضع مختلف، أي أن الشوف وعاليه دائرة واحدة، وكسروان وجبيل والمتن وبعبدا دائرة واحدة. وهذا الإقتراح يلحظ الخصوصية التي يريدها النائب وليد جنبلاط للشوف وعاليه.
خلال النقاش، اعترض نواب "حزب الله" وبري على الطرح الثلاثي، وكذلك "التيار الوطني الحر"، فيما بقي نواب "المستقبل" و"الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" على موقفهم. والمصادر تؤكد أن لا اتفاق حتى الآن على معيار واضح ووحيد لتوزيع الدوائر بين ما هو نسبي وما هو أكثري، لأن كل طرف يريد تقسيم الدوائر على قياسه، ووفقاً لحسابات ربحه واكتسابه.
وسط ذلك، برز موقف جديد لرئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، الذي أعلن رفضه المطلق للقانون المختلط، وطالب في مداخلة له خلال الجلسة، بالدائرة الفردية. وهذا ما استدعى رداً من النائب أحمد فتفت الذي اعتبر أن بعض الطروحات المقدمة تهدف إلى العودة إلى قانون الستين.
خلاصة الجلسة، هي عدم الإتفاق على أي صيغة مشتركة بين الأفرقاء. وعليه، قرر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل، حيث ستعقد جلستان، الثلاثاء والخميس، لاستكمال البحث في تفاصيل هذين المشروعين.
كالعادة، بعيد إنتهاء الجلسة، بقي كل نائب على موقفه، إذ أعلن النائب أحمد فتفت الإصرار على التمسك بالقانون المختلط، القائم على 53% أكثري و47% نسبي، مؤكداً رفض أي إقتراح يؤدي إلى تمرير النسبية التي وصفها بأنها "غير كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي". من جهته اعتبر النائب علي فياض، أن التمديد للمجلس النيابي مرفوض و"بات خياراً ميتاً لا يمكن احياؤه". معتبراً أن الحل الأمثل هو بالتوافق على قانون نسبي، الأمر الذي وافق عليه النائب آلان عون، معتبراً أن "النسبية هي الحل من أجل تمثيل الأقليات سواء كانت طائفية أو سياسية أو غيره.
عملياً، تلخّص المصادر ما جرى، بأنه نقاش في نفس الموضوع، ودوران في حلقة مفرغة حتى الآن، وهي تعوّل على التفاصيل التي سيجري بحثها، في الجلستين المقبلتين. وهذا ما حمل النائب جورج عدوان إلى المطالبة بضرورة اللجوء إلى خيار التصويت في ظل عدم الإتفاق، وتتوقع المصادر أن يكون هذا الخيار هو النهائي.
وفي وقت يصرّ الرئيس برّي على النسبية، ولا سيما في ضوء النتائج المتحققة في الانتخابات البلدية، فقد برز موقف جديد له في لقاء الأربعاء النيابي، وهو العودة إلى مشروع القانون المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية.
رغم أن لا خلاصة واضحة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات، إلا أن التمديد للمجلس النيابي أصبح منتهياً، لأن الأمر لم يعد في يد اللبنانيين، وفق ما تؤكد مصادر واسعة الإطلاع لـ"المدن"، خصوصاً أن الضغوط تتعاظم من جانب المجتمع الدولي على لبنان لإجراء الانتخابات، لا سيما بعد نجاح الانتخابات البلدية. وتكشف المصادر أنه إذا ما استمرّت الخلافات حول جنس الملائكة بين الكتل في اجتماعات اللجان، وفي حال عدم توافر الأصوات اللازمة لإقرار أي قانون للانتخابات، فهذا يعني حكماً العودة إلى قانون الستين، ولكن قد يخضع حينها إلى بعض التعديلات والتجميلات بحيث يصبح مقبولاً من الجميع.
في الجلسة، حصر النقاش في القانون المقترح والمقدم من الرئيس نبيه بري، والثاني المقدم من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي". لكن الخلاف بين طرفي الإقتراحين بدا غالباً، لا سيما لدى التطرق إلى البحث في التقسيمات والدوائر، وصولاً إلى كيفية تقسيم الدوائر بين النسبي والأكثري. الجديد في الجلسة، هو الدخول في تلك التفاصيل. وتؤكد مصادر نيابية لـ"المدن" أن البحث تناول التفاصيل، وتطرق النقاش إلى البحث في التقسيمات حول الدوائر. فمثلاً، في جبل لبنان يقترح القانون المقدم من الرئيس نبيه بري، تقسيم الدوائر على الشكل التالي، أي الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة، مقابل المتن وجبيل وكسروان دائرة واحدة. وهذا ما تعتبره المصادر المؤيدة لهذا الإقتراح، بأنه يراعي العيش المشترك، وبما أن النسبية ستكون السمة المعتمدة فإن صحة التمثيل ستكون مؤمنة. أما لدى القانون المقدم من "القوات" و"الإشتراكي" و"المستقبل" فالوضع مختلف، أي أن الشوف وعاليه دائرة واحدة، وكسروان وجبيل والمتن وبعبدا دائرة واحدة. وهذا الإقتراح يلحظ الخصوصية التي يريدها النائب وليد جنبلاط للشوف وعاليه.
خلال النقاش، اعترض نواب "حزب الله" وبري على الطرح الثلاثي، وكذلك "التيار الوطني الحر"، فيما بقي نواب "المستقبل" و"الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" على موقفهم. والمصادر تؤكد أن لا اتفاق حتى الآن على معيار واضح ووحيد لتوزيع الدوائر بين ما هو نسبي وما هو أكثري، لأن كل طرف يريد تقسيم الدوائر على قياسه، ووفقاً لحسابات ربحه واكتسابه.
وسط ذلك، برز موقف جديد لرئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، الذي أعلن رفضه المطلق للقانون المختلط، وطالب في مداخلة له خلال الجلسة، بالدائرة الفردية. وهذا ما استدعى رداً من النائب أحمد فتفت الذي اعتبر أن بعض الطروحات المقدمة تهدف إلى العودة إلى قانون الستين.
خلاصة الجلسة، هي عدم الإتفاق على أي صيغة مشتركة بين الأفرقاء. وعليه، قرر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل، حيث ستعقد جلستان، الثلاثاء والخميس، لاستكمال البحث في تفاصيل هذين المشروعين.
كالعادة، بعيد إنتهاء الجلسة، بقي كل نائب على موقفه، إذ أعلن النائب أحمد فتفت الإصرار على التمسك بالقانون المختلط، القائم على 53% أكثري و47% نسبي، مؤكداً رفض أي إقتراح يؤدي إلى تمرير النسبية التي وصفها بأنها "غير كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي". من جهته اعتبر النائب علي فياض، أن التمديد للمجلس النيابي مرفوض و"بات خياراً ميتاً لا يمكن احياؤه". معتبراً أن الحل الأمثل هو بالتوافق على قانون نسبي، الأمر الذي وافق عليه النائب آلان عون، معتبراً أن "النسبية هي الحل من أجل تمثيل الأقليات سواء كانت طائفية أو سياسية أو غيره.
عملياً، تلخّص المصادر ما جرى، بأنه نقاش في نفس الموضوع، ودوران في حلقة مفرغة حتى الآن، وهي تعوّل على التفاصيل التي سيجري بحثها، في الجلستين المقبلتين. وهذا ما حمل النائب جورج عدوان إلى المطالبة بضرورة اللجوء إلى خيار التصويت في ظل عدم الإتفاق، وتتوقع المصادر أن يكون هذا الخيار هو النهائي.
وفي وقت يصرّ الرئيس برّي على النسبية، ولا سيما في ضوء النتائج المتحققة في الانتخابات البلدية، فقد برز موقف جديد له في لقاء الأربعاء النيابي، وهو العودة إلى مشروع القانون المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية.
رغم أن لا خلاصة واضحة للإتفاق على قانون جديد للانتخابات، إلا أن التمديد للمجلس النيابي أصبح منتهياً، لأن الأمر لم يعد في يد اللبنانيين، وفق ما تؤكد مصادر واسعة الإطلاع لـ"المدن"، خصوصاً أن الضغوط تتعاظم من جانب المجتمع الدولي على لبنان لإجراء الانتخابات، لا سيما بعد نجاح الانتخابات البلدية. وتكشف المصادر أنه إذا ما استمرّت الخلافات حول جنس الملائكة بين الكتل في اجتماعات اللجان، وفي حال عدم توافر الأصوات اللازمة لإقرار أي قانون للانتخابات، فهذا يعني حكماً العودة إلى قانون الستين، ولكن قد يخضع حينها إلى بعض التعديلات والتجميلات بحيث يصبح مقبولاً من الجميع.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها