"حزب الله" للحكومة والمصارف: العقوبات الأميركية لن تمرّ

جلسة حكومية غير منتجة بإجماع كل الوزراء، خصوصاً أنه طغى عليها الطابع السياسي بدل الإنتاجية، ودخل الوزراء في مماحكات حالت دون البحث في جدول الأعمال.

وعلى الرغم من ان ملف النفايات والبحث في المناقصات، التي من المفترض أن تنتهي في أواخر هذا الشهر، كانت ستحظى بحيز واسع من الجلسة، إلا أن الملف أجّل برمته، كما أجلت ملفات أخرى في الجلسات السابقة كملف جهاز "أمن الدولة".

وعلمت "المدن" أن رئيس الحكومة تمام سلام أراد تمرير الجلسة بالتي هي أحسن، ومن دون إحداث أي توترات بين الوزراء كي لا يؤثر ذلك على مسار الإنتخابات البلدية، إلا أنه لم ينجح في مسعاه، فكادت الجلسة أن تنفجر لدى دخول النقاش في مسألتين بارزتين، الاولى تتعلق بالعقوبات المالية على "حزب الله"، والثانية حول تلزيمات معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء.

وأشارت مصادر وزارية مطلعة على سير الجلسة لـ"المدن" إلى أن وزيري "حزب الله" سارعا إلى إثارة قضية العقوبات المالية الأميركية على الحزب، والآخذة في التوسع دولياً ومحلياً، إذ أن الوزير محمد فنيش وبمساندة من الوزير حسين الحاج حسن، طلب من الحكومة التدخل فوراً وبشكل مباشر لرفع الظلم عن الذي تطالهم هذه العقوبات من دون وجه حق. وقد اعتبر وزيرا الحزب أن ما يجري هو إعتداء على الدولة اللبنانية ومواطنيها وسيادتها، خصوصاً أن العقوبات التي تطبقها المصارف إلتزاماً بالقرارات الأميركية لا تطال الحزب بأي شكل من الأشكال، بل تستهدف مقربين منه ومن أبناء بيئته الحاضنة.

وإثر هذه المداخلة، تدخّل عدد من الوزراء، الذين اعتبروا أن الدولة اللبنانية ليست عنصراً مقرراً في هذا الشأن، لا بل هي عنصر متلقٍ ومنفذ للإجراءات، لأنه إذا حاولت الدولة الاعتراض، فستطال الإجراءات القطاع المصرفي اللبناني، وقد تفرض عقوبات دولية على الدولة اللبنانية، الأمر الذي اعتبره وزيرا الحزب بأنه خضوع للإعتداء، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأن الإحتلال ليس عسكرياً فقط، لا بل مالي وسياسي وثقافي.

ووجه وزيرا الحزب، بحسب معلومات "المدن"، إنتقادات للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بناء على القانون الاميركي، وتمت مناقشة التدابير بكل تفاصيلها، وهذا ما استغرق وقتاً طويلاً من الجلسة. وكرر الوزير حسين الحاج حسن أن المسألة تخطت الخط الأحمر، والحزب لن يقبل بذلك، وبأن هذه العقوبات لن تمرّ، ثم رفع لهجته عندما أعلن على الطاولة أن مصرفين لبنانيين بصدد إغلاق حسابات لنائبين من كتلة "الوفاء للمقاومة"، وعندها تدخل الرئيس تمام سلام متعهداً بمتابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان، ووزير المال والجهات المعنية.

ومن ثم عرض الوزير علي حسن خليل موضوع العقد الموقع بين الدولة اللبنانية والشركة المتعهدة لمعمل دير عمار، وقد استغرقت المناقشة وقتا طويلا حيث تم تأجيل البحث فيها اضافة إلى بنود جدول الاعمال الى الخميس المقبل، وقد قدم خليل مستندات تثبت بأن باسيل أجرى صفقات كبرى في تلزيم المعمل، فرد باسيل بتقديم مستندات تثبت أنه ليس بإمكانه إجراء أي صفقة أو الحصول أي أموال عائدة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي تبلغ نحو خمسين مليون دولار.

وفي وقت اعتبر باسيل أن ما يحصل في موضوع دير عمار يهدف إلى حرمان اللبنانيين من الكهرباء، ردّ الوزير علي حسن خليل بأنه لن يسمح بتمرير أي من الصفقات تحت أي ذريعة من الذرائع، وهنا تدخل سلام طالباً تنحية كل المواضيع الخلافية إلى ما بعد الإنتخابات البلدية، فيما تقررت دراسة هذا الملف في الجلسة المقبلة، نظراً للاختلاف في وجهات النظر بين الوزراء من الناحية القانونية وجدوى المشروع.

وبعد الجلسة، لفت وزير الثقافة روني عريجي، في تصريح له من السراي الحكومي، الى ان جلسة مجلس الوزراء هي "جلسة عصر فكري وقانوني غير منتجة". فيما وصف وزير الاقتصاد آلان حكيم الجلسة بالمفلسة ولم نصل لحل في دير عمار، وقال الوزير الياس بو صعب"اجواء جلسة مجلس الوزراء "مكهربة" مثل دير عمار ولم نتخذ اي قرار.