فضيحة الإنترنت..أختلف الشركاء فكشفوا أمرهم!

يكمن السؤال الأساسي والبديهي حول فضيحة الانترنت غير الشرعي، في فترة دخول هذه الشركات ميدان العمل، ولماذا لم يتم الكشف عنها إلا اليوم؟ لا أحد يجيب بوضوح عن هذا السؤال، ما قد يعزز التكهنات بأن السبب الأساسي وراء اكتشاف الأمر وإحالته على التحقيق، هو الخلاف على التحاصص.

حتى الآن وفق ما يتبين من مجريات التحقيق فإن كل الشركات المكتشفة "متنية" أي أصحابها يقعون ضمن دائرة المتن، بناء على ما نشر في الإعلام، بمعزل عن المناطق التي تم تركيب محطات البث وأعمدة الإرسال فيها. فأسماء الشركات التي نشرت وأصحابها وانسبائهم واقربائهم جميعاً من منطقة المتن، وموزعون سياسياً وطائفياً بشكل يمنحهم الغطاء السياسي والأمني الكافي للإنطلاق بعملهم وتركيب شبكاتهم وتوزيع الانترنت. أحدهم مقرّب من حزب الطاشناق، وآخر مقرّب من الرئيس السابق اميل لحود ووزير الدفاع سمير مقبل، وآخر من آل المرّ إذ ان إحدى المحطات المكتشفة أقيمت في منطقة الزعرور، وفق ما يكشف مرجع في وزارة الإتصالات له علاقة بهذا الملف لـ"المدن".

ويؤكد المرجع أن هناك أساليب عديدة تتخذ لأجل تمييع القضية، منها التلهّي في الأخذ والرد والأسئلة حول فترة تركيبها وكيفية اكتشافها من جهة، والذهاب إلى تحليلات لا فائدة منها كمناقشة مسألة الاعتداء المسلّح على الفريق التقني لهيئة اوجيرو في الزعرور والدخول في سجالات حول حصول ذلك من عدمه. كل هذا الجدل بحسب الشخصية المعنية يهدف إلى أخذ الأمور إلى مكان آخر لتجنّب كشف المزيد من المتورطين ومنهم سياسيون عبر التوسع بالتحقيقات.

وتكشف المصادر ان سبب كشف هذه الفضيحة، يعود إلى إختلاف أصحاب هذه الشركات ومرجعياتهم في ما بينهم، وتقول: "يجب التمييز بين الشركات الشرعية وغير الشرعية، إذ أنه في لبنان شركات شرعية وتملك تراخيص لتوزيع الانترنت عبر عقود موقعة بينها وبين هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وكذلك هناك شركات غير شرعية بمعنى انها حاصلة على تراخيص لتأسيس شركة ولكن تأخذ الإنترنت من خارج لبنان، وبأسعار متهاودة جداً". وتضيف المصادر: "كان هناك اتفاق بين الشركات الشرعية وغير الشرعية على تقاسم المغانم، وبما ان القيمين لم يتفقوا فلجأوا إلى فضح الأمر، لا سيما بعد تقديم شكوى إلى وزارة الإتصالات من قبل عدد من الشركات المرخصة، مع تهديد بفضح الامر، ما اضطر الجميع إلى التحرك وفضح القضية".

وتؤكد المصادر أن الثابت هو وجود ثلاث شركات غير شرعية، وتحظى بغطاء سياسي وعسكري، ولا تخفي ان هذا الأمر معلوم منذ فترة طويلة سابقة، ولكن احد لم يتحرك بسبب هذا الغطاء المتوافر، وما فضح الامر هو التنافس بين الشركات. وعليه تكشف المصادر عن ان هناك مساع عديدة من قبل سياسيين وعسكريين لأجل لملمة القضية والضغط على القضاء لأجل تمييع التحقيق والتباطؤ فيه لاجل الوصول إلى حلّ على الطريقة اللبنانية بمعنى أن لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم.

وتلفت المعلومات إلى أن رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف يصر على ضرورة إستمرار التحقيق حتى النهاية، لتوجيه أصابع الإتهام إلى كل المتورطين، ومن بين أساليب التمييع تستند المصادر إلى ما جرى في آخر جلسة للجنة الإعلام والإتصالات والتي حضرها وزير الدفاع سمير مقبل، إذ أنه حين فتح موضوع الإعتداء على فريق عمل أوجيرو في الزعرور، اعتبر مقبل ان التقرير لم يصله لفتح تحقيق في الموضوع وحين نوقش في الأمر وجرى تأكيد تسليم التقرير إلى القضاء العسكري، عاد مقبل وتراجع عن أقواله معتبراً أن القضاء تسلّم تقرير أوجيرو، لكن لم يتمكن من إثبات حصول الاعتداء لعدم كفاية الدليل.

هي أكثر المرات التي يكون موقف يوسف فيها متقارباً مع حزب الله، إذ أنه في ظل تقليل بعض السياسيين والأمنيين من خطورة الخرق الإسرائيلي لهذه الشبكات، إلا أن يوسف يعتبر ان الخرق جدي ويجب التعاطي معه بحذر، لأن الانترنت الذي تستخدمه هذه الشركات يمرّ فوق حيفا.

وتؤكد المرجعية، ان النقاش يجب ألا يتركز حول فترة تركيب الشبكات وسبب كشفها، لان من شأن ذلك أخذ الأمور إلى مكان آخر، وتشير الى انه صحيح كانت الشبكات مكتشفة، لكن أحداً لم يقدر على التحرك بسبب حجم التغطية التي يحظى بها القيمون على الشركات. وتكشف ان الضغط السياسي والقضائي لتمييع القضية يكبر، لافتاً إلى إمكانية التوصل إلى صيغة لإنهاء هذه القضية، عبر سجن بعض الأشخاص ودفع مبالغ مالية للدولة باعتبار ان هذه الشبكات حرمت الخزينة من 200 مليون دولار، ومن ثم إعادة تشريع هذه الشركات، وإعادتها إلى سوق العمل وكان شيئاً لم يكن، تماماً كما جرى بعد اكتشاف محطة الباروك في العام 2009، وسجن من سجن في حينها ومن ثم خرج من السجن وأعاد تركيب الشبكة والعمل بها.