هيئة"العلماء المسلمين"..ومظلومية سجن الريحانية

عادت هيئة العلماء المسلمين إلى الضوء مجددا، من بوابة واقع السجون في لبنان، فالهيئة التي أخذت على عاتقها ملف الموقوفين الإسلاميين تحاول جاهدة التصويب على واقع بعض أماكن التوقيف.

من سجن الريحانية كانت البداية، وتحديدا مكان إحتجاز أحمد الأسير، إذ قام وفد مؤلف من مشايخ الهيئة، وهم عدنان امامة وخالد العارفي وأحمد عمورة، برفقة وكيل الأسير المحامي محمد صبلوح بزيارته في مكان إحتجازه بالريحانية، للإطلاع على ظروفه الصحية وعلى واقع مكان الإحتجاز.

الزيارة الاستطلاعية، لم تكن سوى مقدمة لمتابعة الهدف الأساس بالنسبة للهيئة، وهو تسليط الضوء على الواقع الإنساني لسجن الريحانية، وفي هذا الإطار يقول عضو الهيئة الشيخ عدنان امامة لـ"المدن" إن "ما رأيناه من مكان احتجاز الشيخ الأسير، يؤكد الوجهة التي وصلت إلينا سابقا، وهي أن سجن الريحانية لا يتمتع بالمعايير الإنسانية للتوقيف، والهيئة لا تتدخل بالجانب القضائي، وجل ما في الأمر أنها تطالب بعدم تعريض حياة الموقوفين بالريحانية للخطر، وبالتحديد الشيخ الأسير، إذ ان الأسير لا يتعرض للشمس سوى 20 دقيقة بالاسبوع لأن  زنزانته موجودة تحت الأرض".

وبالنسبة للهيئة، فان الحد الأدنى من متطلبات حقوق الإنسان غير مؤمنة في الريحانية، وإهتمام الهيئة منصب على الجانب الصحي للتوقيف ليس أكثر. ويقول امامة لـ"المدن": "ليس سراً أن الهيئة تريد تظهير ما رأته من ظروف التوقيف في سجن الريحانية، لان زيارة الأسير عززت ما كنا قد سمعناه عن واقع السجن".

وعلمت "المدن" أنه "هناك توافقاً ضمنياً تم بين كل من دار الفتوى وهيئة علماء المسلمين على متابعة واقع السجون الإستثنائية في لبنان، والتواصل مع المعنيين من أجل معالجة الظروف الإنسانية لأماكن الإحتجاز. ويقول امامة لـ"المدن": "لا يمكن للهيئة ان تغض النظر عن واقع سجن الريحانية، وهي تتواصل مع دار الفتوى من أجل بلورة موقف موحد يساهم في تحسن ظروف أماكن التوقيف".


وعليه، فان موضوع السجون الإستثنائية قد وضع على طاولة البحث، إذ تجمع المصادر المعنية بملف الموقوفين الإسلاميين ان الذي دفع بهيئة علماء المسلمين إلى التوجه نحو دار الفتوى من أجل إثارة موضوع الموقوفين الإسلاميين، هو الحاجة لأن يكون هناك جهة إسلامية ذات طابع رسمي تتابع قضاياهم، وقد شكلت الزيارة التي قام به البطريرك الماروني إلى سجن رومية الخميس، دافعا قويا لدى بعض الجهات الإسلامية بأن تتجه نحو دار الفتوى كي تأخذ متابعة هذه القضية البعد المؤسساتي، لان دار الفتوى هي المرجعية الأعلى في الدولة اللبنانية".