بعيد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإتصالات بطرس حرب إلى جانب رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، وكشفا فيه عن فضيحة تطال قطاع الإتصالات عبر شركات غير مرخّصة، تقوم بتوزيع الإنترنت في لبنان بطريقة غير شرعية عبر اجهزة إتصال دولية مع دول مجاورة، تلّقت النيابية العامة التمييزية في بيروت شكوى مقدّمة من وزارة الإتصالات لفتح تحقيق حول أجهزة الإرسال التي زرعت في عدد من المناطق اللبنانية، وكيفية دخولها إلى لبنان، وتشغيلها.
سريعاً، تمّ الكشف على اماكن وجود اجهزة الإرسال والمحطات، وتلحظ الشكوى، ان هذه الشبكات غير الشرعية تعتبر تهديداً للسيادة الوطنية وللامن القومي، لا سيما انها معرضة لأن تخرق من قبل اجهزة إستخبارات تعمل لصالح دول عدوّة، كما أنها تتسبب بخسائر مالية على خزينة الدولة، وتضرب هذا القطاع برمّته، لأن أصحاب هذه الشبكات وموزّعيها يبيعون خدمات الانترنت بأسعار منخفضة عن الأسعار المعتمدة في لبنان.
وفق ما علمت "المدن" فقد استطاع التحقيق معرفة أصحاب هذه الشبكات، وكيف تمّ إدخالها إلى لبنان، ومن هم الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الذي يشكّل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية ولخصوصية المواطنين اللبنانيين، لأنه بحال كانت إحدى هذه الشبكات قد تعرّضت لأي خرق، فذلك يعني أن الجهة المخترقة تكون قد حصلت على كمّ هائل من المعلومات حول اللبنانيين وشركاتهم وحتّى مؤسساتهم الخاصة والرسمية.
وتؤّكد مصادر قضائية لـ"المدن" أنه تم اكتشاف المواقع التي أنشئت فيها هذه المحطات، وقد عملت فرق إختصاصية من وزارة الإتصالات وبإشراف مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، على فكفكتها ومصادرتها، وتفيد المصادر بأن هذه الشبكات كانت تلتقط الإنترنت من قبرص وتركيا عبر هوائيات لاقطة، وتؤكّد المصادر ان معظم المحطات التي اكتشفت حتّى الآن، هي في مناطق بالشمال، كاشفة عن إمكانية وجود المزيد من المحطات في مناطق أخرى، غالبيتها مناطق مرتفعة عن سطح البحر ومواجهة له.
ولا تخفي المصادر أن الأشخاص الذين أظهرتهم التحقيقات متورطين بهذه المسألة، محسوبون على أطراف سياسية معيّنة، ويحظون بالغطاء السياسي الكامل لنشاطهم، لأنه لو لم يتوفّر ذلك، لما كان باستطاعتهم إدخال أي من هذه الأجهزة أو المحطات إلى لبنان، ولم يكن بإمكانهم تركيبها على الأراضي اللبنانية، لا سيما أن عمليات التركيب تحتاج إلى فترة ليست قصيرة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها