رويداً رويداً، تستفيق قوى "14 آذار" من صدمتها إثر إطلاق سراح ميشال سماحة بقرار من المحكمة العسكرية مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة.
في السياق العملي لم تعد هذه القوى قادرة على تحقيق أي مكسب في هذه القضية، ما حصل قد حصل، وسماحة أصبح خارج السجن. إلا أن هذه القوى لن تقف مكتوفة الأيدي على حدّ قول أبرز قيادييها، لأن الأمر بالنسبة إليها يعني تشريع القتل والإجرام، وإعطاء صكوك براءة للإرهاب والإرهابيين.
منذ البداية، سارع أفرقاء "14 آذار" إلى التصويب على المحكمة العسكرية، ووصفها بالمسيسة والإستنسابية، وقد وصل الأمر إلى حدّ المطالبة بإلغائها، أو على الأقل تعديل صلاحياتها، لأنها أولاً بنظرهم أحد رواسب حقبة الوصاية السورية على لبنان، وقد أثبتت التجربة أن الأحكام الصادرة عنها غالباً ما تكون متحيزة لجهة طرف على حساب آخر. هذا كله يأتي في السياق النظري.
أما في السياق العملي، فإن العمل الذي تقوم به هذه القوى، ينطلق عبر ثلاثة خطوط، الأول عبر وزارة العدل، والثاني عبر المجلس النيابي، والثالث عبر فريق قانوني استشاري يضمّ عدداً من القانونيين للطعن بما أصدرته المحكمة العسكرية بحق سماحة أولاً، وللعمل على إلغائها ثانياً.
تقول إحدى الشخصيات البارزة في هذه القوى ل"المدن" إن تلكؤها وعدم إهتمامها ومتابعتها للموضوع أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن الآن لم يعد بالإمكان السكوت، وبالإضافة إلى تقديم طعن بكل ما يجري وبشرعية المحكمة العسكرية، فإن وزارة العدل لديها ما تقوم به أيضاً على هذا الصعيد، والصلاحيات الممنوحة لها تخولها إتخاذ إجراءات معينة.
وتعليقاً على هذا الكلام، يرفض وزير العدل أشرف ريفي في حديث لـ"المدن" الإفصاح عن ما سيقوم به، معتبراً أن القانون يمنحه صلاحيات عديدة في هذه الحالات، إنما لا يستطيع الإفصاح عنها، لأنها قد تصبح باطلة بمجرّد الإعلان عنها، لافتاً إلى أنه لن يترك الأمر يمرّ وكأن شيئاً لم يكن، ويشير إلى أنه بصدد إعداد دراسة قانونية لإلغاء المحكمة العسكرية.
وربطاً بكلام ريفي، يشير أحد نواب "14 آذار" عبر "المدن" إلى انهم بصدد دراسة ووضع إقتراح قانون معجّل مكررّ سيقدم إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي هدفه الأساسي إلغاء المحكمة العسكرية، ويقول النائب إن "صفة المعجّل المكرر، تحتّم بأن يكون هذا الإقتراح هو البند الأول على أي جلسة تشريعية ستعقد".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها