مرة جديدة تنفذ الولايات المتحدة الأميركية عقوبات إقتصادية ضد "حزب الله"، بعد أن أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قرار نهائي يفرض عقوبات على الحزب، وتلفزيون "المنار"، بالإضافة إلى عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب.
حتى الآن لا معلومات دقيقة حول المصارف التي فرضت عليها العقوبات، وإن كانت لبنانية أم غير لبنانية، وفق ما تشير مصادر رفيعة المستوى وعلى علاقة بالملف لـ"المدن"، لكن من شان ذلك أن يظهر بعد توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على هذا القرار خلال الأيام المقبلة.
ووفق ما تشير المصادر فإن من شأن هذه القرارات والعقوبات، أن تزيد الحصار المالي على الحزب، مع تشديد الرقابة على كل التحويلات المالية التي لها علاقة به أو بأشخاص وشركات على صلات به. وترجّح المصادر أن "لا تكون هناك أي علاقة لمصارف لبنانية بهذه العقوبات لأن حزب الله وسّع نشاطه خارج لبنان، لا سيما في أميركا اللاتينية، وبالتالي قد تكون المصارف التي ستطالها العقوبات هي مصارف أجنبية".
لكن ثمة أهمية أخرى لهذه العقوبات، خصوصاً أن المصادر تشير إلى أنه وفق ما تقرر لا يمكن تحويل دولار واحد حول العالم قبل مروره في بنك "تشيز منهاتن". ومهمة هذا المصرف الأميركي رصد كل التحويلات المالية حول العالم، وبالتالي في حال تبين لهذا المصرف أن هذه الأموال محولة من حساب فردي لصالح حساب فردي، أو من مصرف لحساب مصرف أو شركة، وثمة اشتباه حولها، يتم إيقاف الحوالة وفتح تحقيق مع البنك.
ليس القرار هو الأول من نوعه، خصوصاً أنه قبل نحو الشهر فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على الحزب. ونظرياً على الأقل، لا يمكن فصل العقوبات الأميركية عن ما يحصل في المنطقة، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية كانت تلقفت العقوبات الأميركية السابقة، وأصدرت عقوبات على "حزب الله" وعدد من الشركات التابعة له، كما وضعته على لائحتها للإرهاب.
ويربط البعض هذه الإجراءات بنوع من الضغط على إيران عبر حلفائها، بالإضافة إلى إرضاء الخليجيين في نفس الوقت، وعليه يهدف ذلك إلى الحفاظ على باب المفاوضات مفتوحاً مع طهران في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن توقيع الإتفاق النووية لا يعتبر صفقة كاملة، بل ينحصر في الإتفاق فقط، وعليه فإن حلّ أزمات المنطقة يحتاج إلى المزيد من المفاوضات ولذلك تريد واشنطن إستمرار محاصرة حلفاء إيران مالياً.
كما تأتي هذه العقوبات، والتي جرى الحديث عنها مسبقاً، بالتزامن مع رفع العقوبات عن طهران وتسليمها أموال لها كانت محتجزة، ولذلك يريد الأميركيون إيصال رسالة للجميع، مفادها أن توقيع الإتفاق النووي لا يعني تعزيز إيران وإطلاق يدها ويد حلفائها في المنطقة، وفي هذا الأمر بعض الطمأنة للخليجيين.
في المقابل، تشير مصادر مصرفية واسعة الإطلاع لـ"المدن" إلى أن الامر لا يمكن حصره في السياسة فقط، وإن كانت موجبات إقراره سياسية، إلّا أن أي تحولات سياسية في موقف الدول، لا يعني إمكانية إيقاف فرض هذه العقوبات، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر العقوبات من صلب مهام الكونغرس الذي يصدرها بقوانين ملزمة للحكومة ولا يمكن الرجوع عنها الا بقوانين جديدة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها