بعد طول انقطاع عن أي معلومات جديدة بشأن قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة "النصرة" تحديداً، عاد الملف إلى التداول، بعيد اللقاء الذي جمع الأهالي برئيس الحكومة تمام سلام، وبعيد اعلان الناطق باسم الأهالي حسين يوسف ان أمير "النصرة" في القلمون أبو مالك التلي يطالب بتسليمه قريتي المعرة وفليطا، في الجرود، وإطلاق سراح 5 نساء من السجون اللبنانية، مقابل إطلاق سراح المختطفين لديه.
ما أعلنه يوسف، عموماً، ليس بالأمر الجديد، خصوصاً أن هذه المطالب كانت على طاولة المفاوضات منذ الزيارة التي قام بها الأهالي إلى الجرود في عيد الفطر الأخير، وعليه تبرز علامات استفهام حول توقيت إعادة تكرار هذه المطالب بعيد إعلان المدير العام للأمن العام أن "المسؤولیة لا تقع علی الدولة اللبنانیة، بل علی الجهات الخاطفة، التي تستثمر هذا الملف وفقا لاجندة خاصة بها"، كاشفا انه "طرح مؤخرا خلال زیارته الی قطر عرضا یتضمن مخارج اضافیة"، ومتوقعا ان "تشهد هذه القضیة دفعا الی الامام".
وفي هذا الإطار، فقد نقل الأهالي عن سلام انه لم يطرأ أي جديد في القضية، وان الامور لا تزال خارج سيطرة الدولة اللبنانية، أما المؤشر الإيجابي، والذي يتقاطع مع تصريح اللواء ابراهيم الأخير، يكمن في ابلاغ سلام الأهالي ان الجهة التي تعمل بكل جدية في الملف هي دولة قطر.
الدور الجدي لقطر، وتوقيت إعلان شروط "النصرة" لا يمكن فصله عن تطورات الميدان السوري. إذ علمت "المدن" ان مطالب "النصرة" تترافق مع بدء "حزب الله" عملية تفاوض غير مباشرة لتحرير عناصره الثلاثة الذين أسرتهم "النصرة" قبل أيام في ريف حلب الجنوبي.
وعلمت "المدن"، من مصدر واسع الإطلاع، ان شروط "النصرة" لإطلاق سراح العسكريين، لم تعد تقتصر على مطالب متعلقة بجبهة القلمون، خصوصاً أن جبهة "النصرة" تحاول الضغط على "حزب الله" في موضوع أسراه الجدد في حلب وملف العسكريين، لأنها تعتبر انها أصبحت تمتلك المزيد من أوراق الضغط على الحزب، ما يعني ان جميع الملفات أصبحت مترابطة ولا يمكن فصل أي قضية عن الأخرى.
ووفق كل هذه التطورات، تجمع مصادر "المدن" على ان "قضية العسكريين المخطوفين لدى النصرة تتجه إلى مزيد من التعقيد، لأن النصرة تعتبر ان الحكومة اللبنانية ليست طرفا مؤثراً في القضية فيما هدفها الأساسي هو الحصول على مزيد من التنازلات من حزب الله".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها