الإرهاب يخرج التشريع من أولويته وضرورته!

سلكت التسوية السياسية مسارها التشريعي في ساحة النجمة عبر الجلسة التي حضرها نحو مئة نائب، بعد التوافق الذي أمن المشاركة المسيحية، لكن الرتابة والمصير المحدد للجلسة والبنود مسبقاً، كسرها تفجير برج البراجنة المزدوج، الذي فرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة، والدعوة الى الوقوف دقيقة صمت، بعد ان تبلغ بري والنواب الأنباء الأولية لما حصل.

وكانت الجلسة سارت بهدوء، وفق ما اتفق عليه سابقاً، بإستثناء إلغاء التوصية النيابية السابقة التي كان أقرها مجلس النواب لجهة عدم إقرار قانون إنتخابي جديد في غياب رئيس الجمهورية. وجاء عدم إلغاء هذه التوصية بناء على إقتراح الرئيس فؤاد السنيورة الذي رأى في إلغاء هذه التوصية رسالة غير حميدة مفادها أن رئاسة الجمهورية والإنتخابات الرئاسية لم تعد أولوية لدى القوى السياسية الموجودة داخل القاعة.

وإستعيض عن إلغاء التوصية بإحالة ملف قانون الإنتخابات الجديد إلى لجنة نيابية تشكل في وقت لاحق وتعطى مهلة شهرين لإنجاز القانون العتيد وإذا لم تتمكن من ذلك تبدأ اللجان النيابية المشتركة ببحث المشاريع والإقتراحات الموجودة في مجلس النواب تباعاً بغية التوصل إلى مشروع واحد يُحال إلى الهيئة العامة للمجلس.

هذه الفتوى التي شارك فيها وأخرجها بري تعني بما تعنيه أن لا قانون إنتخاب قبل التوافق السياسي الذي يفترض أن يشمل كل الملفات الكبرى من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة المقبلة إلى قانون الإنتخاب.

وهكذا بقيت الأولوية إنتخاب رئيس الجمهورية كعنوان وسلكت الجلسة التشريعية مسارها بلا قانون الإنتخاب الذي قد يجد أمامه أيضاً عقبة فتح الدورة الإستثنائية فيما لو تمكنت اللجنة التي ستولد لرعايته من إيجاده خلال مهلة الشهرين.

وكانت الجلسة إستهلت بتصعيد "كتائبي" جاء على لسان رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، على وقع تظاهرة نظمها الحزب، داعياً الى اعتبار هذه الجلسة هي لإنتخاب الرئيس، لكن بري رفض، مطالباً بالتوافق، ومعرباً عن استعداده لعقد جلسة إنتخاب في أي وقت.

وبعد إنسحاب الجميل وكتلة "الكتائب" رفضاً لخرق الدستور، توالى على الكلام بالنظام عدد من النواب، اضافة الى رئيس الحكومة تمام سلام الذي تمنى لو يسري مفعول التسوية التي أدت إلى نجاح إنعقاد الجلسة على باقي المؤسسات بما يعني مجلس الوزراء الذي يرأسه ولا يستطيع الإجتماع.

وأقر مجلس النواب في الجولة الصباحية من الجلسة 20 مشروعاً وإقتراح قانون من أصل حوالي 40 يتضمنها جدول الأعمال فيما سجل بري أكثر من محاولة لتفادي إنهيار التسوية خصوصاً عندما إعترض السنيورة على إقتراحي قانونين يهدفان إلى فتح إعتمادات مالية إضافية لتغطية العجز في موازنة العام 2016 ورواتب الموظفين مما دفعه إلى رفع الجلسة إلى جولة مسائية لإيجاد المخارج. وعندما حاول وزير المال شرح أهمية هذين المشروعين تدخل بري قائلاً: أعتقد أنني أدرى بالرئيس السنيورة أكثر منك فلن يقتنع من الكلام إذا لم يكن مقتنعاً بالأساس. وعندما طرح عدد من النواب ضرورة أن تجتمع الحكومة وتقر الموازنة وترسلها إلى مجلس النواب لتفادي تكرار هذه الأزمات المالية قال بري: "لنجمع مجلس النواب بدنا نجمع الجن.. ولنجمع مجلس الوزراء بدنا نجمع الإنس والجن".

كذلك جرى سجال حاد بين عدد من النواب والوزراء عند طرح مشروع يجيز للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لصالح الجيش وجرى تأجيل البحث به إلى جلسة بعد الظهر لكي تتم مراجعة قيادة الجيش  وأخذ رأيها ببعض الأمور التقنية واللوجستية. وأثار هذا الموضوع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي على خلفية تحديد بعض الدول سقفاً لنوعية المساعدات التي تقدم للجيش وربط بعض المساعدات بالهبات مما يتطلب البحث عن مصادر ودول أخرى. وشكلت لجنة رباعية لمعالجة هذا الأمر وأنجزت التفاهم بشأنه قبل الجولة المسائية، فأعيد إقراره بعد تعديلات قضت بحسم 50 بالمئة.

وفي الجولة المسائية أيضاً، وقبل رفعها بعد وقوع انفجار برج البراجنة المزدوج، أقر إقتراح قانون إستعادة الجنسية وفقا للتسوية التي أبرمت، بعد مداخلات نيابية طالبت بتوصية تصدر عن مجلس النواب بضرورة اﻹسراع في إقرار قانون إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية ﻷولادها، كما أقر إقتراحي القانونين المتعلقين بفتح إعتمادات مالية لتغطية عجز الرواتب واﻷجور وعجز الموازنة لعام 2016 بعد تخفيضه إلى 4500 مليار ليرة لبنانية.