"الكتائب": مقاطعتنا دستورية!

خرج الإنقسام إلى العلن من بوابة الجلسة التشريعية، أصبحت الإحزاب المسيحية الثلاثة، أي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وحزب "الكتائب" تغرد خارج السرب بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري مضيه في عقد الجلسة حتى ولو جرت المقاطعة. لكن التصعيد المسيحي يختلف في الخلفيات بين الصيفي التي تمتنع عن الحضور لأسباب دستورية تتعلق بالتوصيف القانوني لدور مجلس النواب في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، وبين كل من "القوات" و"التيار"، اللذين يخوضان معركة جدول الأعمال.

 
يرفض حزب "الكتائب" الدخول في نقاش جدول أعمال الجلسة التشريعية، لانه يرى في ذلك هرطقة دستورية، اذ يقول مصدر قيادي في الحزب لـ"المدن" إن "مقاطعتتا للجلسة نابعة من خلفية دستورية، انما القوات والتيار غرقا في معركة جدول الأعمال"، وكان الأجدى ان يسهرا على صون الموقع المسيحي الأول من خلال حماية الدستور، مستغرباً عدم حرص البعض على الحفاظ على الموقف المبدئي في حماية الدستور وجرهم إلى مفاهيم ملتبسة حول "الضرورات" التي  تعيدنا بالذاكرة إلى زمن الديكتاتوريات التي كانت دوما تمارس قمعها تحت ستار الضرورة"، وتضيف: "تشريع الضرورة مقدمة لضرب الدستور وبالتالي تسليم البلاد إلى قوى الأمر الواقع التي تمتلك السلاح".
 
ويستند "الكتائب" الى المادة 75 من الدستور التي تنص على ان "المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر". ومن روحية المادة 75 يعتبر الكتائبيون ان مقاطعتهم للجلسة التشريعية تصب في خانة "حماية صلاحيات الرئيس الذي يسهر على حماية المنظمومة القانونية في البلاد".

على الطرف النقيض، وتحديداً في ضفة فريقي "إعلان النوايا"، تجمع مصادر "القوات" و"التيار" على أن "الواقع الدستوري في لبنان ليس صحيا، ومن ثم فان إنتخاب رئيس للجمهورية هو في سلم الأولويات"، لكنهما لا يتفقان مع حزب "الكتائب" لناحية توقيف كل شيء وعدم السير بالتشريعات المالية بإنتظار انتخاب الرئيس، خصوصاً أن "القوات" تضع خياراتها السياسية في خانة الواقعية السياسية بالتنسيق مع "التيار". وتقول مصادر معراب لـ"المدن" إن "الواقعية تقتضي ذلك، طالما هناك اتجاه للسير بعقد جلسة تشريعية لماذا لا نحقق مكسبا يتعلق بقانون الإنتخاب واستعادة الجنسية، ولا نغرق في دوامة الرفض المؤدية إلى إبقاء الأمور في مكانها دون إحداث أي تقدم".
 
وبين الإختلاف النظري في خلفيات مقاطعة الجلسة التشريعية لدى كل من "القوات"، و"الكتائب" و"التيار"، ترى مصادر مطلعة عبر "المدن" ان "هذا التباين ليس سوى مزايدات داخلية في الشارع المسيحي، وليس الإعتراض سوى لشد عصب الجمهور المسيحي، كل على طريقته".