تزداد الضغوط الإقتصادية والسياسية والمالية على لبنان واللبنانيين، فلم تعد الأزمة محصورة بعقد جلسة حكومية، او عقد جلسة تشريعية لتمرير بنود روتينية أو إدارية، إنما وصلت الأمور إلى حد التلاعب بلقمة عيش المواطن والموظفين، وبات التشريع أكثر من ضرورة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء مسألة طارئة لا يمكن تأجيلها، من أجل توفير إعتمادات مالية لموظفي الدولة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم لم يتقاضوا رواتبهم هذا الشهر، ومن بينهم في السلك الأمني والعسكري.
وعلمت "المدن" أن هناك عدداً من الوزارات لم يتقاضَ موظفوها رواتبهم منذ أكثر من شهرين، كموظفي وزارة السياحة مثلاً. ولذلك تجري إتصالات سياسية على اكثر من نطاق من أجل التوصل إلى حلّ لمسألة عقد جلسة حكومية وعقد جلسة تشريعية، وتؤكد مصادر "المدن" أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط يعملان بكل جهد من أجل إنجاح هاتين المسألتين.
وتشير مصادر "المدن" إلى تقرير صادر عن البنك الدولي بتحويل القروض المرصودة للبنان إلى دول أخرى في حال عدم إقرارها من قبل مجلس النواب، ويلحظ التقرير أنه في حال عدم إقرار هذه البنود وعدم التزام لبنان بالشروط المالية، فقد يلجأ البنك الدولي إلى تخفيض المعايير الإئتمانية في لبنان، وهذه في حال حصلت يعني فتح أبواب الجحيم على لبنان على حد تعبير مصادر وزارية لـ"المدن" لأن ذلك لا يمكن للبلد أن يتحمله، وقد تتجه الأمور إلى ما يشبه الوضع في اليونان.
حققت الإتصالات بعض التقدم، من اجل تمرير جلسة لمجلس النواب، بشرط أن يتم حفظ ماء وجه جميع واضعي شروط سياسية لعقد جلسة تشريعية. ومن أبرز هذه الأفرقاء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اللذان يطالبان بإدراج قانون الإنتخابات النيابية وقانون إستعادة الجنسية على جدول أعمال الجلسة.
وتؤكد مصادر القوات لـ"المدن" أنه إنطلاقاً من الحرص الوطني، فلا يمكن أن ترضى القوات بأن تكون السبب في تعطيل المجلس النيابي وقطع الأموال عن لبنان، ولكن لا يمكن أن نذهب بشروط الآخرين إلى الجلسة، ولذلك فهناك إتصالات جارية من أجل إنجاح هذه الجلسة.
وعلمت "المدن" أن الإتصالات تتركز على إدراج قانون إستعادة الجنسية وقانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة، ولكن من دون ان يكونا بنداً أول على جدول أعمال الجلسة، إذ ان المصادر تؤكد أنه سيتم مناقشة قانون الإنتخاب لكن لن يمرّ في اللجان النيابية، وهو يحتوي أكثر من سبعين مادة، ما يعني أنه في حال اعترض أي نائب على مادة واحدة من مجموع هذه المواد، فإن النقاش فيها ودرسها يحتاج إلى أكثر من شهر، وبالتالي لا يمكن إنتظار ذلك لإقرار البنود الأخرى، وعليه فسيتم إدارج قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية على جدول اعمال الجلسة، وإنما بعد البنود المالية الطارئة من حيث الأولوية.
وتشير مصادر "المدن" إلى أنه بعد إقرار البنود المالية والطارئة في هذه الجلسة، وحين يأتي دور مناقشة قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية، فيتم إنسحاب عدد من النواب من الجلسة لتطيير النصاب وبالتالي تأجيل هذين البندين إلى جلسات لاحقة، وإلى حين إنجازهما في اللجان النيابية المشتركة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها