الحكومة:مطامر جديدة وفتح الناعمة وبرج حمود مؤقتاً

وبعد طول إنتظار، وحفلة مشادات كلامية وسياسية، توصلت الحكومة إلى إقرار خطة الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، وقد أتت الجلسة بشكل مفاجئ، إذ أن المفاجأة الوحيدة التي حملتها جلسة الحوار الأولى في مجلس النواب، هي الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لبحث خطة النفايات، في ضوء التقرير الذي قدمه الوزير أكرم شهيب من ضمن خطة أعدتها اللجنة التي رأسها شهيب لوضع خطة على مرحلتين تلحظ حل أزمة النفايات وتوزيعها ما بين المناطق على أن تأتي المرحلة الثانية حاملة لحلول طويلة الأمد قوامها إنشاء مطامر صحية ومعامل فرز وتدوير.

بعيد توجيه سلام الدعوة الى الجلسة سرت أجواء إيجابية، لا سيما موقف حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، إذ لم تقاطع هذه الأحزاب الجلسة الحكومية، فيما عمد حزب الله والتيار الوطني الحر للبقاء في موقع بين منزلتين  فحضر عن الحزب الوزير حسين الحاج حسن وعن التيار الوطني الحر الوزير الياس بو صعب كبادرة حسن نية وتوصيل رسالة إيجابية، فيما تغيب الوزير جبران باسيل وتضامن معه الوزير محمد فنيش كرسالة إعتراضية وللمطالبة بتصويب مسار جلسات الحكومة المقبلة.

وبعد الجلسة أكد الوزير شهيب، إقرار خطته، التي تتمثل بإيجاد حل سريع لإزالة النفايات من المكبات العشوائية ومن الشوارع ويجري طمرها في عدد من المطامر، فيما يبقى الحل الطويل الأمد يتمثل في إنشاء مطامر بمواصفات صحية وبيئية مع إنشاء معامل فرز وتدوير، وأشار شهيب إلى أن النفايات ستنقل إلى مكب سرار في عكار الذي سيتحول إلى مطمر بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى إنشاء مطمر جديد في السلسلة الشرقية بالقرب من منطقة المصنع بالإضافة إلى إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة أسبوع كي تتم إزالة كل النفايات من بيروت، على أن تتم المرحلة المقبلة لتحضير المطمر لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في المنقطة، وذلك ينتظر إنهاء التلزيم الذي يعده مجلس الإنماء والإعمار.

وافادت مصادر "المدن" إلى أن الوزير ارتور ناظاريان قدم وجهة نظره حول الموضوع وأبدى إستعداد بلدية برج حمود لفتح المطمر في المنطقة بشرط تأهليه، ويشار أيضاً إلى أنه سيكون للبلديات دور أساسي في العمل على معالجة النفايات على المدى الطويل، في فترة تمتد إلى 18 شهراً.

وأشار شهيب إلى أنه تم تكليف سوكلين بإزالة النفايات فوراً، لافتاً إلى أنه كان لدى الشركة ثلاثة عقود، تم إبطال اثنين منها وهي عقد الطمر وعقد المعالجة، على أن تقوم فقط بالكنس وإزالة النفايات.

وأكد شهيب أن هذه الخطة نقلت النفايات من مرحلة كانت تشكل فيها عبئاً على لبنان، إلى مصدر للإنتاج، على أن يتشارك في إتمامها وتنفيذ بنودها، كل من البلديات وإتحادات البلديات، وعدد من الجمعيات الدولية.

وأكد شهيب لـ"المدن" أن هذا هو الحل الأنسب لأزمة النفايات مشيراً إلى أن حل الأزمة يقتضي ذلك ولا حلول واقعية غير ذلك، وأشار إلى أن مجلس الوزراء كلفه بالإشراف على تنفيذ كل هذه الأمور، وتمنى على كل السياسيين والجمعيات والمجتمع المدني القبول بهذه الخطوة وتسهيل تنفيذها.

وتؤكد مصادر وزارية لـ"المدن" أن ثمة ضغطاً دولياً كبيراً جرى من أجل إعادة الحكومة إلى العمل، وقد قاد هذه الإتصالات الولايات المتحدة الأميركية بشخص وزير الخارجية جون كيري، الذي أجرى إتصالاً بالرئيس تمام سلام لدعمه ودعم حكومته ومسيرتها وشدد على وجوب عودة الحكومة إلى العمل لأنها آخر المؤسسات الدستورية الموضوعة على سكة العمل ولا بد من الحفاظ عليها.