لم يوجه رئيس الحكومة تمام سلام هذا الاسبوع دعوة الى الوزراء لعقد جلسة حكومية. ما زال سلام منزعجاً من واقع الحال، ويائساً من عدم إنتاجية الحكومة، لا سيما بعد عقد اربع جلسات متتالية لم تستطع خلالها الحكومة اتخاذ اي قرار، او اقرار اي مرسوم. وقد يكون عدم توجيه الدعوة قبل 72 ساعة على الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الخميس المقبل، اعتكاف غير معلن دخله سلام، كردّ على التعطيل الممنهج الذي تتعرض له حكومة المصلحة الوطنية.
لا يخفي سلام استياءه من الوضع، يفتح باب السراي للقاءات مع الوزراء والنواب من أجل التشاور معهم في كيفية الخروج من الأزمة، إذ ينقل كل وزير موقف فريقه السياسي لرئيس الحكومة بانتظار نضوج الإتصالات السياسية، ويؤكد سلام للجميع أن الحكومة ليست مكاناً لحلّ الأزمات السياسية، وليست هذه وظيفتها في هذه المرحلة، وعليه فهو يشير إلى ضرورة إفساح المجال امام الاتصالات السياسية لحل الأزمة الحكومية، لأنه غير قادر على القبول بتعطيل عمل الحكومة.
يعتبر سلام وفق ما ينقل عنه زواره لـ"المدن" أن لا جديد إيجابياً قد طرأ بشأن الأزمة الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الحكومة هي السفينة التي تقود البلد في هذه المرحلة الحرجة، وهي تغرق، فيما المعطلون يستمرون على تعطيلهم، معتبراً أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فلا يمكن ضمان ما يمكن أن يحصل على كل المستويات. ويبدو سلام متشائماً وفق زواره لأن الفراغ والشلل يهدد السلطة الثالثة والوحيدة القادرة على الإجتماع واتخاذ القرارات، ويبدي تخوفه من أن تنضم الحكومة إلى السلطات المعطلة.
وعليه، تؤكد مصادر سلام لـ''المدن'' أنه لا جدوى من عقد جلسة هذا الأسبوع وذلك لأنها لن تحقق أي هدف وقد تكون كغيرها من الجلسات السابقة، لذا ارتأى رئيس الحكومة أنه من الضروري إفساح المجال للإتصالات السياسية بهدف عقد جلسة منتجة تعالج شؤون الناس، وذلك لأن الأمور وصلت حّد التعطيل، ولا يوجد أي حلحلة للأزمات العالقة من نفايات ورواتب وغيرها من الملفات.
وفي السياق يستبعد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس عبر "المدن" أن يتجه سلام إلى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً لأنه من غير المجدي ان تجتمع حكومة لا تنتج سوى "حفلات الزجل"، مشيرا الى أن "الضرورة تحتم إيجاد مخرج للأزمة الحكومية حيث هناك استحقاقات داهمة كإصدارات اليوروبوند والهبات الدولية ورواتب القطاع العام". ويلفت درباس الى أن فكرة الاعتكاف تستهويه وقد يلجأ اليها عدد من الوزراء، لكن "سلام هو صاحب القرار في هذا الموضوع وإذا دعا للإجتماع فنحن سنلتزم بذلك".
لا وجود لأي تطور إيجابي على الساحة الحكومية، والتعطيل مستمر، وعليه فإن الحكومة دخلت في إجازة إلى حين بروز حراك جدّي يفضي إلى الحلحلة بالملفات العالقة، وعلى الرغم من أن بعض المصادر الوزارية تشير إلى أن سلام لن يقبل بإهانته عبر تعطيل حكومته إلّا أنها تؤكد أن فكرة الإستقالة مطوية بناء على ضغوط إقليمية ودولية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها