آلية العمل تفجر حكومة الرؤساء الـ24

قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الخميس، برئاسة الرئيس تمام سلام، الأقصر منذ تأليف حكومة "المصلحة الوطنية"، لكنها في المضمون قد تكون من الجلسات الأخطر، خصوصاً أن الهدوء الذي طبع الجلسات الأخيرة، تراجع، لتتقدم المشاحنات بين الوزراء مجدداً، هذه المرة على خلفية توقيع بعض المراسيم وكيفية تسيير أعمال الحكومة، مما حدا بسلام وكسابقة ملف النفايات إلى رفع الجلسة، تاركاً الباب مفتوحاً للبحث وإبتكار طريقة أخرى لإتخاذ القرارات للتخلّص من التعطيل الممارس تحت ستار آلية العمل، المتفق عليها منذ شغور سدة الرئاسة، والتي تقتضي توافق الوزراء الـ24، على أي قرار، ما يعني إمتلاك كل وزير حق "الفيتو".


 
لم يعد سلام يخفي أنه في حاجة إلى تعديل آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة. الأمور بالنسبة اليه لم تعد تحتمل أن يعطل أي وزير عمل الحكومة، والقضايا الملحة. بعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام رمزي جريج ذلك بوضوح، عند تلاوته محضر الجلسة التي رفعت بعد خلاف بين وزيري الإتصالات بطرس حرب والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بسبب قضية تحويل عائدات الخلوي إلى البلديات.


 
وتشير مصادر وزارية لـ"المدن" إلى أن الخلاف بدأ مع تحميل حرب مسؤولية تعطيل العمل الوزاري، لـ"التيار الوطني الحر"، ليردّ بو صعب على حرب، قائلاً: "أنت يا معاليك، من عرقل عمل الحكومة وأوقف إمضاء المراسيم المتعلقة بوزارة التربية لمدة شهرين ونصف ثم عدت وتراجعت عن قراراتك". ثم احتدم النقاش، عند التطرق إلى موضوع الخلوي، إذ اعتبر بو صعب أن "الموضوع يعني الحكومة ككل، ونحن نطلب من البلديات زيادة عدد الشرطة والتشدد وتجهيز العناصر بسب النزوح السوري، ولكن كيف سيحصل ذلك دون تأمين الأموال اللازمة". مضيفاً أن الموضوع ليس شخصياً، وتوجه إلى حرب قائلاً "لا يجب أن تأخذ الكلام، شخصياً نحن نريد تأمين الأموال للبلديات". وطلب من حرب أن يفكّر بالمنطق الذي يفكّر فيه وزراء التيار لتسهيل عمل الحكومة، فما كان من حرب إلّا أن أجاب: "أنتم تريدون أن يسير الجميع وفقاً لرؤيتكم، وهذا ما لن يحصل."


 
لم يوتر خلاف بوصعب – حرب وحده الجلسة "القصيرة". خلال الجلسة، وكما كان أعلن سابقاً، اشترط وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، إقرار مرسوم تشكيل المجلس الإقتصادي لمدينة طرابلس، وإلّا لن يوقع أي مرسوم آخر. وعلى الرغم من إقرار جميع الوزراء، وفق المصادر بأن "مطلب درباس محق والجميع متفق عليه"، لكنه لم يقرّ بسبب رفض وزراء "التيار الوطني الحرّ" ووزير الثقافة روني عريجي ما دفع بدرباس إلى الإنسحاب من الجلسة، وهنا تدخّل سلام بحسب المصادر متوجهاً إلى الوزراء متمنياً أن "يتصرف كل وزير بمسؤولية لتسهيل أمور الناس، وليس عرقلتها، لأننا نريد المجلس أن يسيّر أعماله  وشؤون المواطنين، خصوصاً أن الوضع لم يعد يحتمل".

الجلسة القصيرة كان سلام استهلّها بالترحيب ببدء تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، آملاً أن "يكون التنفيذ حاسما بحيث يستتب الأمن بكل المناطق"، ثم تطرق الى مؤتمر ميونيخ، مؤكدا أن "الحضور ضروري لنقل صورة النزوح السوري وما يمكن أن يقدم له على الصعيد الامني"، كما طالب الوزراء بإجراء مسح للأضرار التي نجمت عن العاصفة آملاً منهم الإستعداد لمعالجة آثارها.