ما كان ينقص سوريا سوى أن تنتشر الهوية البصرية لقوى الأمن الداخلي في "محافظة السويداء"، وهي تسمية يُراد طمسها تماماً، ففي آخر كلمة للشيخ حكمت الهجري كرر بإفراط اسم "باشان" في الإشارة إلى الدويلة المأمولة، ولم يعد جديداً توجيهه الشكر إلى ما يسميه دولة إسرائيل بكامل أركانها حكومة وشعباً. لذا لا غرابة في أن تتضمن الهوية البصرية نجمة سداسية، يعزز من وجودها اعتمادُ اللونين الأزرق والأبيض. ما لا يقلّ سوءاً في خطاب الهجري قبل يومين أنه أنذر وتوعدّ المعارضين بالقمع وعدم التهاون، بوصفهم خونة متآمرين مع سلطة دمشق. وثمة سوابق تجعل الوعيد صادقاً؛ إذ قُتِل أشخاص في السويداء تحت التعذيب، وتحت طائلة التهمة نفسها.
قبل أسابيع انتشرت أيضاً الهوية البصرية لقوى الأمن التابعة للسلطة في دمشق، وكان الحدث الأبرز الذي سُلّطت الأضواء عليه هو إطلاق ما سُمّي الهوية البصرية لسوريا الجديدة. حينها كُشف عن تصميم جديد لطائر العقاب، وهو الطائر المعتمد أصلاً كرمز للدولة، لكن بتصميم مختلف عن التصميم الجديد. والأهم ربما أن الهوية البصرية الجديدة حلّت إلى حد كبير مكان العلَم، وصار يُنظر إليها كبصمة للسلطة الجديدة، مع التنويه بأن عهد الأسد لم يكن له هوية بصرية، بسبب الانهماك في نشر صور وتماثيل الأب ثم صور الوريث.
لن نسرد مجموع الخطابات الطائفية الصريحة، ومن ثم وقائع مجازر الساحل والسويداء وآثارها الفادحة، فهذا كلّه قريب العهد. ولن نتوقف للتذكير أيضاً بسياسات عهد الأسد، وآثارها على صعيد الانقسام بين السوريين، فهذا أيضاً معلوم بمجمله. في الخلاصة، اليوم ثمة سباق للتبرؤ من سوريا، وإن لم يكن تبرؤاً منها كحدود وسلطة فهو تبرؤ مما كانت عليه، يأخذ شكل الانقلاب التام على سوريا التي تأسست عملياً في ظل الانتداب الفرنسي.
الكلام عن الهوية هو تعبير صريح عن رسم الحدود بين الجماعات السورية، وهذا هو حال الحديث عن الهوية عموماً، ففي السياسة يكون حديث الهويات مفرِّقاً عموماً. لا نستثني منه ما يتلطّى وراء مفهوم الهوية الوطنية، إذ لطالما كان هذا ستاراً للفاشيات، وهو مستمد أصلاً من أدبيات دول ما كان يُسمّى "الانصهار القومي"، حيث استُخدم تعبير "جرن الانصهار القومي" للدلالة على دور الدولة التوحيدي. دولة المواطنة الحديثة أتت على الضد من سابقتها المقترنة باصطناع هوية، أو بتغليب هوية على أخرى تحت مزاعم شتّى، بما فيها مزاعم الأكثرية الطائفية أو الإثنية، أي الأكثرية غير السياسية.
من السهل، تحت سؤال الهوية نفسه، أن يتساءل أي شخص: أنحن سوريون حقاً؟ مَن يثبت ذلك؟! وأن تأتي الإجابة المتوقَّعة بنفي وجود هوية سورية، وأن تكون الإجابة شخصية أيضاً، بما أن لكل شخص طبقات من الهوية تتعلق بمنبته أو انحيازاته المغايرين لشخص آخر. وفي الأزمات من المعهود أن يبحث الأشخاص عن الرابطة التي تحقق لهم أماناً فعلياً أو نفسياً أو رمزياً، وليس للدولة السورية إرث وطني راسخ ومستمر يجعلها بمثابة رابطة تسند أبناءها الضعفاء.
الذهاب في الإجابة إلى أقصاها سيقود إلى عدد من الخصوصيات يفوق المتداول والمهيمن، إذ لن تتأخر الخصوصيات (ضمن كل جماعة) عن الظهور، متى اطمأنت هذه الجماعة إلى كونها في منأى عن التهديد، وهو ما سينتهي عملياً إلى سعي كل فئة مهيمنة ضمن هذه الجماعة إلى إخضاع الآخرين فيها. مشروع الهويات الذي يقسم الجماعات الكبرى من طبعه الذهاب إلى أقصاه، لتنقسم الجماعة على نفسها، إنما مروراً بالصراعات الدموية مع الطوائف أو الجماعات العرقية الأخرى.
الذين ينكرون سوريا حالياً لا يخوضون في البدائل الممكنة والواقعية لها؛ هناك غضب أو نقمة يهيمنان على التفكير، وهذا ما يجعل الانتباه مشدوداً إلى تحطيم فكرة سوريا التي حوّلتها سلطات متتالية إلى شعار أكثر بكثير من كونها واقعاً. ولا شك في أن الغضب، بخلاف بعض النقمة، آتٍ من موقعٍ نبيلٍ، لكن لا يندر أن ينحدر الغضب إلى النقمة، ولا أن يتجلّى على هيئة عدمية سياسية، يعرف أصحابها ما يرفضونه أكثر بكثير مما يرغبون فيه. أيضاً، من الشائع أن تدفع العدمية في اتجاه الرفض المطلق، بصرف النظر عن واقعية البدائل من عدمها.
من السهل جداً القول إن سوريا الحالية هي صناعة استعمارية، وإن التقسيم هو الحل، كأن التقسيم متاح داخلياً وخارجياً، وليس دونه صراعات ومذابح من المرجّح أن تشمل سوريا ولبنان والعراق وتركيا، وقد تستغرق أجيالاً ودورات من العنف، ثم لا ضمانة في أن تأتي النتيجة النهائية على النحو الذي يستهوي أرباب الهويات أو رافضي سوريا بالمطلق. في الواقع، شهدت الدول المذكورة دورات من العنف متفاوت الشدة هنا وهناك، لكنّ انفلاته بموجب صراع هويات مفتوح يجعل كل ما حدث بمثابة تمارين على المعارك الحقيقية.
فيما يخص سوريا تحديداً، صارت رواية الثورة التي اندلعت لأسباب طائفية هي الرواية المهيمنة، بل هي رواية السلطة الحالية. وليس في تبنّيها هذه الرواية ما هو عفوي أو اعتباطي، وأيضاً ليس لأن هذه الرواية تناسب الأيديولوجيا الدينية لأبناء السلفية الجهادية. الرواية الطائفية للصراع في سوريا مناسبة لأنها تحرف الأنظار عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة عام 2011، وتحرف الأنظار تحديداً عن قيام الثورة كحركة اعتراض كبرى على النظام السياسي الذي استنفذ أسباب بقائه، بالمعنيين المباشر والتاريخي.
تجاهلُ الأسباب العميقة للثورة هو تجاهلٌ لما يترتّب عليها اليوم، وهو الذي يقود الوقائع والأفكار في اتجاه الاعتقاد أن سوريا إما أن تكون محكومة بنظام سياسي على شاكلة السيطرة المركزية المطلقة أيام الأسد أو لا تكون. وبالطبع سيكون هناك كثر، وسيزدادون مع الوقت، من الذين يفضّلون ألا تكون سوريا على أن تكون استمراراً لما كانت عليه من قبل مع مظاهر طائفية أشدّ فجوراً وتأثيراً.
الدفعُ إلى الصدارة بالهويات المختلفة، ومن ثم المتناحرة، هو دفعٌ صريح في اتجاه تعزيز القناعة باستحالة العيش المشترك. والسؤال الذي يُغيَّب هو عن كلفة هذه القناعة، وعن مدى صلاحيتها وواقعيتها على المدى البعيد. فوجود مجموعات بشرية متمايزة ضمن نطاق جغرافي يحتّم عليها البحث عن أفضل سبل العيش المشترك، وليس محتّماً إطلاقاً أن يكون الانفصال والتقسيم هو أفضلها. بل إن أي نقاش جاد، يتوخّى لغة المصالح، سيجد أن التشارك والتكامل هما مصلحة لجميع المنضوين في عملية سياسية من هذا النوع.
ثمة كلام كثير يُساق عن أفول الدولة الوطنية في العالم، ليؤخذ بمعنى انتهاء صلاحية النموذج ككل، وضرورة الإجهاز على فكرة الدولة الوطنية محلياً. إلا أن أفول الدولة الوطنية، بالمعنى الهوياتي خصوصاً، لا يجب أن يكون مدخلاً إلى عدمية سياسية مضادة بطبيعتها للعقلانية التي تفرضها السياسة. فهذا الكلام كله يُناقش في الجدل حول النظام السياسي الذي يلبّي مجموع المصالح، مع الانتباه إلى أوضاع البلدان التي تؤخذ نموذجاً على تراجع الدولة الوطنية وكيفية عيش مجموعاتها المختلفة، وضمن أي نظام سياسي.
أثبتت تجارب المنطقة أن الدوران في حلقة الهويات المولِّدة للعنف يعيد إنتاجها، فالعنف يولد المزيد من الطائفية التي تولّد مزيداً من العنف. وأثبتت أيضاً أنه ليس من المصادفة أن يحلّ مستبد من الجماعة نفسها مكان المستبد من الجماعة الأخرى، تحت شعار التخلص من الاستبداد. في المحصّلة تبدو الفائدة الوحيدة من هجاء الأوطان هي مزيد من بناء الجدران بين الجماعات، ما يجعل عيشها المشترك مستحيلاً على أي وجه كان. ربما يجدر التفكير في ذلك للانتقال من هجاء الأوطان إلى تدبيرها وجعلها بلداناً صالحة للجميع، بنظام سياسي وقوانين تحميهم وتنظم صراعاتهم سلمياً على أساس المصالح. هذا الاستحقاق سيبقى ماثلاً، مهما طال التهرّب منه.