اسرائيل..حكومة الحرب على الفلسطينيين

بعد أسابيع قليلة على الانتخابات الإسرائيلية، يتضح حجم نفوذ اليمين المتطرف في الحكومة المقبلة، مع حصول زعيم حزب "العظمة اليهودية" المتشدد ايتمار بن غفير على وزارة الأمن الداخلي مع صلاحية إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة.

وسيحصل الحزب (العظمة اليهودية) كذلك على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست (البرلمان) ومنصب نائب وزير الاقتصاد، وعلى وزارة تطوير الجليل والنقب، على أن تتولى الاخيرة صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة المحتلة.

لكن كيف ينعكس ذلك على الأرض؟ 

بداية، من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على تصفية حسابات مع النظام القضائي نتيجة ملاحقته، من خلال الحد من قدرة المحكمة العليا على التدخل في قرارات الحكومة، وإتاحة المجال أمام الكنيست (البرلمان) لتعطيل مثل هذه الأحكام. 

ومن شأن هذا التحول أن ينعكس على الفلسطينيين أولاً، وعلى السياسة الإسرائيلية ثانياً، مع بروز لهجات حادة في مواجهة مقاربة نتنياهو، كما كان واضحاً من تعليق وزير الدفاع السابق بيني غانتس على خبر تعيين بن غفير وزيراً. غانتس اعتبره انشاء لجيش خاص ببن غفير، وهذا طبعاً يمس ببنية الدولة وطبيعة السياسة فيها.

على مستوى الفلسطينيين، تزايد العنف هو أول المؤشرات، بما أن بن غفير يُركز على ضرورة الرد بقسوة أكبر واستخدام الرصاص الحي ضد "من يُلقي الحجارة". الاستيطان سيتعزز أكان من خلال تشريع بعض المستوطنات الصغيرة في مناطق فلسطينية، أو لناحية تمويل مشاريع للتوسع باتجاه مناطق جديدة في الضفة. 

يبقى السؤال الأهم هو كيف ستختلف السياسة الاسرائيلية حيال فلسطينيي الداخل (عرب 48) في ضوء صدامات العام الماضي، وعمّا اذا كانت التصريحات السابقة لبن غفير، عن برنامج لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة، وعن ترحيل من يعمل منهم ضد دولة إسرائيل، ستشق طريقها الى وزارته ونهجها. ذاك أن مثل هذه السياسة، معطوفة على المزيد من العنف ضد الفلسطينيين، سترفع وتيرة الانتقادات الدولية لإسرائيل، وتُفكك المزيد من شبكات الدعم لها في أنحاء العالم الغربي، بدليل تزايد ذلك في الولايات المتحدة حيث انعكست العلاقة المميزة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونتنياهو، سلباً على تأييد اسرائيل. يجد الأميركي المؤيد لإسرائيل والرافض لسياسة ترامب وارتباطاته باليمين المتطرف في الولايات المتحدة، صعوبات متزايدة في المصالحة بين الموقفين، إذ باتت السياسة الأميركية حيال إسرائيل في عهد ترامب امتداداً لسلسلة سياسات الداخل، وما تحويه من قضم للمؤسسات الديموقراطية، وأيضاً ارتفاع منسوب معاداة السامية بين الأميركيين.

ولدى بن غفير تاريخ حافل بالتصريحات العنصرية، من المطالبة علناً بترحيل الفلسطينيين، وانتهاء بالدعوة الى العنف ضد المتظاهرين، علاوة طبعاً على تبني العنف ضد الخصوم السياسيين في الداخل الإسرائيلي. ذاك أن بن غفير كان ظهر في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق اسحق رابين قبيل اغتياله، حاملاً قطعة من سيارته ومهدداً إياه بأن "من يصل الى سيارتك لن يصعب عليه الوصول اليك". وكذلك احتفل بمرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون، وأقام حفل شواء بالمناسبة. حتى شارون وسياساته (بناء جدار العزل وفك الارتباط مع الفلسطينيين) لم يكن مقبولاً لديه، بل مثّل تهديداً للتوسع الاستيطاني في بقية الضفة الغربية. 

وهذا السجل الحافل لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي سيضعه تحت المجهر، ويُعمّق من أزمة حكومة نتيناهو وقدرتها على الاستمرار رغم كل الانتقادات وما سيرافقها من ضغوط. 

ويبقى السؤال الأساسي عمّا اذا كان الشرخ المتوقع في الداخل الإسرائيلي سيفتح الباب أمام تحولات في المزاج السياسي، بعيداً عن هيمنة اليمين واليمين المتشدد، وباتجاه خيارات أكثر عقلانية.