تركيا:من سينجو من كورونا؟

يشعر معظم المواطنين الأتراك الذين يعدون أنفسهم لحظر التجوال لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع، بأن العالم والبلد لن يكونا كما كانا قبل وباء كورونا باستثناء الاستقطاب السياسي الذي تستمر الحكومة والمعارضة بتحفيزه حتى في هذه الأيام الصعبة.

تحتل تركيا المرتبة السابعة عالمياً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وأقل من 20 عاماً مُنعوا من الخروج إلى الشوارع منذ أكثر من شهر. الاقتصاد الوطني، الذي كان حاله ضعيفاً بالفعل قبل الوباء، يزداد سوءاً الآن، مما يخيف المواطنين أكثر من الفيروس. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للمعارك الكلامية بين السياسيين بهدف كبح جهود بعضهم البعض.

تعليق البرلمان، الذي ظل مفتوحاً حتى خلال حرب الاستقلال، إلى 2 حزيران/يونيو كجزء من الجهود المبذولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، أدّى إلى تصاعد الاستقطاب حيث جاء الإغلاق بعد التصديق على قانون العفو المثير للجدل الذي يهدف إلى إطلاق سراح ملوك المافيا وجميع المجرمين الصغار الآخرين مع إبقاء نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والكتاب والسياسيين خلف القضبان. 

ولكن على أي حال، فإن المناقشات التي جرت في مجلس النواب من قبل نواب يرتدون أقنعة واقية لم تؤتِ ثمارها على الرغم من الحاجة الواضحة لمزيد من التدقيق والقوانين لتخفيف الأوبئة. ومع ذلك، قدم النواب مثالاً جيداً أمام المواطنين من خلال ارتداء الأقنعة لأنه لا يُسمح لهم بالتواجد في الأماكن العامة من دون قناع، على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان حظر بيع التجزئة للأقنعة.

كجزء من جهود الاستجابة للوباء، أعلنت الحكومة مؤخراً أنه سيتم منح كل مواطن، لا يسري عليه حظر التجوال، 5 أقنعة مجاناً. كان من المفترض أولاً تسليم هذه الأقنعة المجانية إلى المنازل عن طريق خدمة البريد الوطنية. ولكن عندما فُهم أنه لن يكون من العملي القيام بذلك، قررت الحكومة توزيع الأقنعة من خلال الصيدليات. عارض الصيادلة هذا القرار على أساس أنه سيعرّض الصحة العامة للخطر عبر الأشخاص الذين يحتمل أن يتدفقوا على الصيدليات التي عادة ما تكون صغيرة جداً.

كانت المعارضة شديدة الانتقاد بشأن قضية الأقنعة، لكنها فشلت في تقدير نظام الرعاية الصحية الجيد نسبياً الذي لا يزال يحتوي على 40 في المئة من المساحة في وحدات العناية المركزة. بموجب مرسوم رئاسي، يتعين على جميع المستشفيات الخاصة والعامة تقديم خدمات علاج مجانية، بما في ذلك العناية المركزة، لأي شخص تم تشخيصه ب"COVID-19"، بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أو لاجئين أو مقيمين. يبدو أن المعارضة غير قادرة على فهم أن أحد الأسباب، التي أبقت حزب "العدالة والتنمية" في السلطة لسنوات، هو النظام الصحي الذي أنشأه. ربما لا يكون الكثير من الناخبين في تركيا سعداء بالحكومة لأسباب عديدة، لكنهم ما زالوا يصوتون لها فقط لخدماتها الصحية.

لكن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحد من جهود بلديات المعارضة، وخاصة في إسطنبول، مركز تفشي الوباء في تركيا. منعت الحكومة البلديات من جمع تبرعات للمحتاجين وبدأت تحقيقات بحقهم. كما تم حظر حسابات التبرعات للبلديات، بما في ذلك تلك المستخدمة لجمع الأموال لمطبخ الحساء. اتهم أردوغان البلديات المعارضة بإقامة دولة موازية بعد أن أطلق حملته الوطنية لجمع التبرعات لمساعدة الناس الذين تضرروا بشدة من تفشي فيروس كورونا المتسجد.

وتقول الحكومة إن تركيا كانت تطبق بروتوكول علاج فريد ل"COVID-19" على أساس استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي يوجد منه مخزون وافر من البلاد، من المراحل الأولى للمرض في حين أن معظم الدول الأخرى تستخدم نفس الدواء في المرحلة الثانية أو الثالثة. تدّعي الحكومة أن تركيا تستخدم "هيدروكسي كلوروكوين" ليس فقط للمرضى الذين تم تشخيصهم، ولكن في الحالات المشتبه فيها أيضاً. تقول وزارة الصحة إنه بسبب بروتوكول العلاج الفريد هذا ونظام الخدمة الصحية القوي في البلاد، فإن معدل الشفاء مرتفع ومعدل الوفيات منخفض. كما تؤكد الإحصاءات وبعض الأطباء في الميدان ذلك. يريد المواطنون تصديق ذلك أيضاً، ولكن وفقاً للمعارضة، تخفي الحكومة الأرقام الحقيقية. لا توجد وسائل إعلامية مستقلة موثوقة للبحث في الحقائق في هذا الصدد.

اقترحت الحكومة أنه إذا سار كل شيء على ما يرام وحافظ المواطنون على المسافة الاجتماعية، فمن المحتمل أن تبدأ البلاد في العودة إلى طبيعتها بعد رمضان. مع ذلك، تدّعي المعارضة أنه مع هذا النوع من الاستراتيجية، هذا غير ممكن. لذلك ليس من الواضح متى ستتدفق الحياة مجدداً، ولكن إذا كان هناك شيء واحد مؤكد، فإن معظم السياسيين -من الحكومة والمعارضة- لن يتمكنوا من النجاة من هذه الفترة على المدى الطويل.