روحاني..الانتحاري

روحاني ودفاعا عما تتعرض له قوى تعتبر من صلب الكتلة الاجتماعية والفكرية والثقافية الحاملة لمشروع الثورة ورؤية المؤسس الامام الخميني، لم يتردد في رفع الصوت وتعليق جرس الانذار محذراً من المسار الذي وصلت اليه الامور والاجراءات التي يقوم بها النظام "الإسلامي" والهادفة للاستحواذ على السلطة بكل مفاصلها مستفيدا من توظيف الآليات الدستورية والديمقراطية التي تخدم اهدافه، معتبرا ان "الحرية" كانت المطلب الأساس الذي خرج الشعب الايراني معترضا على النظام الملكي الشاهنشاهي، وان اصرار النظام السابق على حرمان الشعب من الحريات الفكرية والسياسية والثقافية هي ما أوصل الأمور الى طريق مسدود انتهت بسقوطه. 

استعادة روحاني لمواقف الإمام الخميني المؤسس للثورة والنظام على الرغم من حساسيته وخطورته في المعركة السياسية والفكرية والدينية مع قوى النظام، قد تعتبر الملجأ الاخير الذي مازال متاحا امام القوى الاصلاحية التي عايشت التجربة الاولى والوعود التي حملتها في ظل دستور يقوم على اعطاء الشعب الكلمة الفصل في القرارات المصيرية، فالنظام عمل وخلال العقود التالية لوفاة المؤسس  على أن يحتكر التفسير والقراءة الصحيحة لأفكار ومواقف هذا الرجل بما يخدم السياقات والمواقف والقراءات التي تتوافق مع رؤيته وتخدم سياساته وتشكل المسوغ والغطاء لها، ما يعني بالتالي ان روحاني اختار اللعب والمواجهة في الساحة التي يعتبرها النظام خاصة به حكرا عليه، خصوصا ما يتعلق بتذكير السلطة بدور الشعب الذي مثل ويمثل في مواقف الامام الخميني اساس السلطة ومصدر شرعيتها والمقدم على كل الاعتبارات السياسية، خصوصا وانه وضع البرلمان على "رأس الامور والسلطات" وصاحب الكلمة النهائية في القرارات المصيرية مع الأخذ بالاعتبار موقع وسلطة ولي الفقيه في اطارها الدستوري والتي لم تكن مطلقة في العقد الاول من عمر الثورة والنظام، الا انها كانت تتمتع بسلطة معنوية مستمدة من الكاريزما والحضور الطاغي للمؤسس والزعيم. مع العلم ان الامام الخميني لم يعمد الى استخدام هذه السلطة الدستورية او الكاريزماتية سوى في المفاصل المصيرية مع الحرص على ان تمر عبر القنوات والقانونية والدستورية، ولعل اجراءات عزل اول رئيس للجمهورية ابو الحسن بني صدر من الرئاسة لم تصدر بقرار او "حكم ولائي" من المرشد الاول مباشرة، بل كان الحرص ان تأخذ سياقاتها القانونية وان تصدر عن البرلمان لتكون معبرة عن ارادة شعبية مصدر السلطات. 

متمسكا بالبعد الجمهوري واساسه القائم على الانتخاب وحرية الاختيار، حذر روحاني السلطة وقوى النظام من مخاطر المس بهذه المسلمة، لانها تطال البعد الذي قامت من اجله الثورة، لأن "الانتخاب" هو خيار يومي للشعب الايراني منذ واحد واربعين عاما من عمر الثورة، مشيرا الى أن "في أي مجتمع يتمتع بالحرية، وتتم ترجمتها بشكل مستمر، والمجتمع الذي فيه ديمقراطية، فان الشعب هو الذي يتخذ القرار النهائي، دائما من خلال الانتخابات". وانطلاقا من هذه الرؤية التي تؤكد حرية الشعب في تقرير مصيره "قامت الثورة والنظام الاسلامي عبر الاستفتاء الشعبي الحر، وان مسار ايران قائم على الانتخابات والثورة قامت على اختيار عظيم للشعب قبل واحد وأربعين عاما واستمرت وتكاملت في الانتخابات اللاحقة"، وهذا التمسك يكشف ان المواجهة بين روحاني قد وصلت الى طريق لا عودة فيه، ولعل مسارعته كرئيس للجمهورية والسلطة التنفيذية والمؤتمن والحارس على تطبيق الدستور بالايعاز للدوائر القانونية في رئاسة الجمهورية بالبدء في وضع مسودة الدعوة الى استفتاء عام وشعبي حول " تفسير مجلس صيانة الدستور المتعلق بالانتخابات والمادة 99 من الدستور.

وعلى الرغم من إدراك روحاني للعوائق التي تقف امام اجراء اي استفتاء، ان كان من الناحية الدستورية التي تتطلب موافقة المرشد الاعلى، وان كان من ناحية استثارة مخاوف النظام والسلطة من الدعوة الى اي استفتاء خشية من أن تؤدي أي موافقة على أي استفتاء مهما كانت طبيعته الى فتح الباب أمام استفتاءات اخرى، والتي قد تدفع البعض الى طرح الاستفتاء حول اصل النظام الذي تطالب به بعض القوى والاحزاب العلمانية في الخارج والتي يعتبر النظام أنها تصب في اطار الاهداف الامريكية التآمرية لتغيير التظام الاسلامي والاطاحة به. 

وهنا يمكن القول ان روحاني اختار اللعب في دائرة "الرئيس الانتحاري" متسلحا باصوات نحو 23 مليون صوت اوصلته الى موقع الرئاسة في مواجهة مرشح النظام الذي حصل على نحو 16 مليون صوت، وهو الرئيس الذي تجرأ على اصدار الامر لتسويد مثل هذا القانون على العكس من الرئيس الاسبق محمد خاتمي الذي اجبر على سحب مشروع قانون يطلب فيه تحديد وتوضيح صلاحيات الرئيس المتداخلة مع صلاحيات المرشد الاعلى وولي الفقيه المطلق خصوصا لجهة كونه حارساً للدستور ومنفذاً له. 

قد لا يتمكن روحاني من المضي حتى النهاية في مشروع القانون الاستفتاء هذا، لكنه أسس لمرحلة جديدة خرجت فيها كل المواقف المعترضة حول صلاحيات مجلس صيانة الدستور في العملية الانتخابية وأهلية المرشحين من دائرة المواقف الحزبية والقوى المدنية الى دائرة المواقف الرسمية داخل السلطة والنظام، وبالتالي ستؤسس لتعامل مختلف في المستقبل مع العملية الانتخابية وحرية التعبير السياسي، ما قد يفتح الحياة السياسية الايرانية على متغيرات ايجابية اكثر انفتاحا وتنوعا.