تركيا في لعبة المرتزقة

في الوقت الذي تلعب فيه الولايات المتحدة دور مثير الشغب في منطقتنا، جاء الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، الذي يريد على ما يبدو وضع نفسه كعامل استقرار على الرغم من مساهمته الكبيرة في الفوضى التي نعانيها، إلى تركيا الأسبوع الماضي للمساومة بشأن سوريا وإدلب وليبيا والعلاقات الاقتصادية الثنائية التي هي في السلة نفسها الآن.

وصل إلى اسطنبول من زيارة في اللحظة الأخيرة إلى دمشق حيث زار المسجد الأموي. ذكّرت هذه الزيارة بوعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان عام 2012 بالصلاة هناك في محيط خالٍ من الأسد. حسناً، للتأكيد على من له اليد العليا قبل الصفقة، كان ذلك بمثابة تكتيك.

تكتيك آخر من بوتين هو تصعيد الوضع في الميدان قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات. لهذا السبب ازداد التوتر في إدلب واكتسب الجنرال خليفة حفتر في ليبيا المزيد من الأراضي. في كلتا الحالتين، فقدت الكيانات المدعومة من تركيا مكتسبات على الأرض. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، المفاوضات الدولية على وشك أن يتم تنظيمها ويريد الروس تقديم أنفسهم كصانعي سلام. لذا حثّ أردوغان وبوتين على وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب.

تركيا جديدة نسبيًا في هذه اللعبة ولكنها تتعلم بسرعة. حتى الانتفاضات العربية في عام 2011، كانت أنقرة فخورة بالحفاظ على مسافة متساوية من أطراف النزاعات الإقليمية. لكن الآن، لا تتردد في التورط في المشكلات بالوسائل العسكرية لأن أنقرة علمت أن القوة الصلبة تعمل.

يبدو أن أردوغان يريد تنفيذ الدرس الذي استخلصه من سوريا في ليبيا، وحصل على إذن من البرلمان لإرسال قوة عسكرية إلى ليبيا.

يجب أن تقف أنقرة بقوة وراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن حقوقها في منطقة البحر المتوسط. لأنه حتى الآن، تحاول جميع البلدان الرئيسية الأخرى في بلاد الشام؛ مصر وإسرائيل واليونان مشاركة البحر على حساب حقوق تركيا الطبيعية عن طريق استبعادها. 

كيف ولماذا أصبحت تركيا في هذه المرحلة أمر مفتوح للنقاش؟ لكن المخرج الوحيد المعقول من هذا الموقف كان توقيع الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في الأيام الأخيرة من 2019، والآن مصالح تركيا الحيوية في منطقة المشرق العربي تعتمد على بقاء هذا الاتفاق الذي يتطلب صد الجنرال خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر بشكل أساسي.

لكن هناك درساً آخر تعلمته تركيا من التجربة السورية؛ هناك حدود للجيش النظامي، أخلاقياً وجسدياً في حرب غير تقليدية كما في سوريا. كما أنه ليس من السهل العمل في بلد ليس لتركيا حدود برية فيه.

في ظل هذه الظروف، تم تطوير فكرة من قبل أحد كبار مستشاري الرئيس التركي العميد المتقاعد عدنان تانفيردي. وهي إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

في هذا الصراع الدامي الذي نواجهه في هذه المنطقة، أصبح استخدام الوكلاء والمرتزقة، للأسف، هو القاعدة. إنها أقل تكلفة. ونعم، هناك العديد من الشبان في منطقتنا الذين يعتقدون أنه ليس لديهم ما يفعلونه سوى الموت.

لقد دعمت تركيا حتى الآن المعارضة السورية في معركتها ضد النظام، لكنها لم ترسل مرتزقة إلى أي مكان آخر، على عكس ما تفعله الإمارات ورسيا في ليبيا. ولكن هناك الآن شائعات قوية لا تُنكرها أنقرة ولا تؤكدها بأن تركيا ستنقل بعض الرجال المسلحين من إدلب إلى ليبيا.

مثل هذه الخطوة سوف تعلق كل من الكفاح في ليبيا وسوريا على الإطار الجهادي المتطرف وتساعد فقط حفتر والأسد، الذين يجادلون بأنهم يقاتلون ضد المتطرفين نيابة عن بقية العالم. مثل هذا التراجع الإضافي للشرعية الدولية لكلا السببين، وهو منخفض للغاية أصلاً في سوريا، لا يمكن أن يحقق أي شيء. يجب أن نضع في اعتبارنا أنه في نهاية اليوم، سيتم توزيع الاتفاق النهائي على الطاولة، والشرعية هي المتطلب الأول للفوز.

ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتفاؤل، فقد وافق بوتين وأردوغان على وقف إطلاق النار في كلا البلدين وإذا تحقق إطلاق النار في ليبيا قد يجمد إرسال مرتزقة مسلحين إلى هناك. يمكن أن تكون استقالة مستشار أردوغان، الذي كان يروج لإرسالهم، علامة على ذلك. علاوة على ذلك، إذا نجح وقف إطلاق النار في ليبيا، فلن يكون من الخطأ توقع صفقة جديدة في إدلب بين أردوغان وبوتين، لأن هاتين المسألتين مترابطتان الآن.

هل يريد شعب سوريا وليبيا هذا الترابط؟ هذا سؤال لا أحد يسأله.