إيران:مخرج من العقوبات

بل بات هناك من يرى أن المواجهة تأخرت لأسباب إيرانية، وليس أميركية أو اسرائيلية. غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وفرض عقوبات قاسية على مبيعات النفط الإيراني، لم يفقد الإيرانيون صوابهم كما كان متوقعاً. ظلوا ملتزمين بالاتفاق النووي، وأعطوا الشركاء الأوروبيين فرصة للمساعدة في مواجهة الهجمة الأميركية. ما زالت أوروبا عاجزة عملياً عن تعويض الخسائر الإيرانية، ومواجهة الهيمنة الأميركية على التبادلات النقدية في العالم. لكن الشرخ الأوروبي-الأميركي يزداد حيال إيران وقضايا أخرى في العالم. وهذا التأني الإيراني في اتخاذ القرار يُحسب لهم، ويعكس إدارة مؤسساتية أو جماعية.

لم تتمكن واشنطن حينها من وقف كل مبيعات النفط الإيرانية، بل أعطت إعفاءت للصين وتركيا وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا واليابان. بعد أسابيع قليلة تنتهي مدة الإعفاءات، ولو نجحت واشنطن بإرغام هذه الدول على وقف كامل مبيعاتها النفطية، ستنهار العائدات وستُعاني الخزينة الإيرانية.

لكن التحليلات الغربية تؤشر إلى أن الولايات المتحدة ستخفض الإعفاءات وتسمح للصين بمواصلة شراء النفط الإيراني بالمستوى الحالي، أي نصف مليون برميل يومياً، على أن تخفض الهند حصتها من 350 ألفاً حالياً إلى 300، وهذا حاصل بالتأكيد لأسباب سياسية. ووفقاً لهذا المنطقة، لا تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع سعر النفط نتيجة ارتفاع الطلب دون تأمين عرض مقابل بالشكل الكافي. أي ارتفاع في الأسعار قد يُؤذي الاقتصاد الأميركي وفرص ترامب بالفوز بولاية ثانية العام المقبل. لذا على الرئيس الأميركي ايجاد توازن بين رغبته في تحطيم قدرات النظام ودفعه باتجاه الإفلاس من جهة، وفي الفوز بولاية ثانية في انتخابات العام المقبل، من جهة ثانية.

بكل الأحوال، ستنخفض مبيعات النفط الإيرانية من مستوى مليون و300 ألف برميل يومياً حالياً، إلى دون المليون برميل خلال أسابيع قليلة. ذلك أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات الإيرانية تحسباً لعدم تجديد واشنطن الإعفاءات في موعدها. وهذا انخفاض سيُؤذي الخزينة الإيرانية، بعدما خسرت ثلثي مبيعاتها خلال الشهور الماضية، من دون أن تجد بدائل حقيقية إلى الآن.

هل ستدخل ايران مواجهة غير محسوبة النتائج مع الولايات المتحدة، تُعيدها الى المربع الأول، لجهة كونها دولة مارقة ذات علاقات متوترة أو مفقودة مع الغرب والعالم؟

الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بما في جعبتها إقتصادياً، وقدرة الصين على مواصلة شراء النفط في ظل الرفض الأميركي لذلك.

وهنا ربما يبرز موضوع الخط البري الإيراني-العراقي-السوري الذي يُوفر لطهران منفذاً الى البحر المتوسط. مصدر في وزارة النقل السورية تحدث في صحيفة "الوطن" الرسمية عن اجتماع قريب بين ممثلين عن الدول الثلاث لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، مع إيران عبر العراق. وفقاً للمصدر، هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفاً لطريق الحرير، وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها.

المصدر زعم أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا حيث تبلغ نسبة إنجازه بحدود 97 بالمئة (الطول الإجمالي للقسم السوري 156 كم) وفي العراق يبلغ طول الخط حوالي 160 كم وتم تنفيذ نسبة كبيرة منه.

المهم أن مثل هذا المشروع قد يرفع مستوى التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار، وربما يُساهم في تهريب النفط. هل ترى إيران عائدات "استثماراتها" الأمنية والعسكرية في تعاون في المشرق بعد نهاية الحرب السورية، بما يُقوّض العقوبات الأميركية. عندها سيتدفق النفط الإيراني من الموانئ السورية لغسله وتهريبه بأسعار مواتية.