فلسطين: النشطاء الإلكترونيون يكتشفون قوتهم بعد تحرير طارق الفرا

"ما زالت قضايا الوطن بحاجة لكم". هكذا ختم الناشط والمدوّن الفلسطيني طارق الفرا شكره للشباب الذين ضغطوا، إفتراضياً، على حركة حماس للإفراج عنه، بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية في غزة، على ضوء حملة أطلقها للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فلسطين.

عبارته: "الشكر لكل الشباب الحُر الذي كان أكبر وسيلة ضغط للإفراج عني في مدة أقل من 24 ساعة"، تختصر واقعاً جديداً يظهر في فلسطين هذه الأيام. الضغط الإلكتروني، هو الوسيلة الأمثل لتحدي السلطات المحلية، على الرغم من أن هذه الوسيلة لا تنفع مع السلطات الإسرائيلية. فقد فتحت حادثة اعتقاله موجة انتقادات واسعة وجهها مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وكان الفرا أطلق حملة في مواقع التواصل، للمطالبة بانتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن من أجل "وضع حد لإنتهاء المدّة القانونية لكل من "المجلس التشريعي الفلسطيني" و"الرئاسة الفلسطينية". وجاءت المبادرة بعد فترة ركود طويلة للمبادرات غير الحزبية المتعلقة بالشارع. ودعت الحملة لتظاهرة سلمية أمام المجلس التشريعي في 24 من الشهر الماضي لمطالبة القيادة الفلسطينية بإجراء الإنتخابات.

وكانت آخر انتخابات أُجريت في فلسطين، أسفرت عن فوز حركة حماس بغالبية في المجلس التشريعي في الانتخابات التشريعية العام 2006، فيما أجريت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005، وفاز بها مرشح حركة فتح رئيس السلطة الحالي محمود عباس. ويفرض القانون إجراء انتخابات تشريعينة كل أربع سنوات.

إنطلاقاً من هذا الحق القانوني للمواطن، بدأت المطالبات الفايسبوكية بإجراء الإنتخابات، وسط تغنّي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بمحافظتها على حرية التعبير. إنطلق هؤلاء من مزاعم الحفاظ على حرية التعبير، خصوصاً في ما يتعلق بحرية التظاهر التي بررت فيها أجهزة الأمن السماح للتيار الجهادي السلفي بتنظيم فعالية احتجاج أمام المركز الفرنسي في قطاع غزة احتجاجاً على الرسوم المسئية للنبي محمد، إضافة الى سماح الاجهزة الأمنية بتنظيم عدد من المظاهرات والمؤتمرات التي عقدها التيار الفتحاوي المؤيد للقيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان الذي تغازله حركة حماس..

وعليه، عبّر مستخدمو مواقع  التواصل عن سخطهم نتيجة إعتقال أجهزة الأمن، الناشط الفرا، أحد منظمي حملة الضغط والمناصرة الشعبية بعنوان "حان وقت الانتخابات"، بعدما قدّم اشعاراً للحكومة بنيّة الحملة التظاهر. وثمة مَن غرّد تحت هاشتاغ #حرية_التعبير_في_غزة_بس_لداعش_والمجهول في إشارة إلى اعلان الحكومة المتكرر عن "مجهولين" تورطوا في الاعتداء على سيارات المواطنين وتفجير صرّافات بنك فلسطين، فضلاً عن سلسلة التفجيرات التي حدثت في غزة أمام أبواب قيادات فتحاوية الفترة الأخيرة.

وتضامن عدد من أصدقاء الناشط الفرا، حيث كتبوا عبارات التضامن التي تدعوا لسرعة الافراج عنه على صفحته في فايسبوك، ذيلوها بهشتاغ #الحرية_لطارق_الفرا.

ويرى ناشطون آخرون أن هذه التظاهرات يجب أن تتحرك من دون طلب تصريح كونها موجهة أساساً ضد السلطة فمن الطبيعي أن ترفض وتعتقل وتلاحق كل مَن يدعو لها.

وتأتي هذه الحملة والدعوة لتنظيم تظاهرات بأصوات شابّة، بعد فترة طويلة من الركود بسبب الوضع الميداني نتيجة الحرب، كذلك الإعلانات المتتالية عن "اتفاق مصالحة" كان آخرها "اتفاق الشاطئ" وتشكيل حكومة "التوافق" الوطني التي لم تقدّم أي حلول في ما يتعلق بالقضايا الغزوية.

ويبدو أن النشاط الشبابي سيعود إلى الواجهة بعدما أعطيت فرصة للمساعي السياسية الرسمية للتخفيف من معاناة المواطن وتحسين المستوى المعيشي، فأوضاع غزة تتجه إلى الأسوأ كل يوم، وتُرمى مسؤولية حركة حماس على عاتق حكومة "الوفاق" التي بدورها تتحجج بعدم بسط سيطرتها على غزة نتيجة لعدم سماح أجهزة الأمن التي شكلتها حكومة حماس بذلك. وتظل غزة ضائعة في خضم هذا التراشق الإعلامي، ليجد النشطاء أن الحل هو الدعوة لتحرك على الأرض والضغط على الجميع لإجراء الانتخابات... لعل وعسى..