قالت الحكومة الفرنسية أنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية ابتداء من العام الدراسي الجديد.
وفي تموز/يوليو الماضي، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، لكن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الجاري، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ولم يبت المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون أن ماكرون "قرر إصدار القانون" الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة.
وأضافت بريجون بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزم".
وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون أن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل "تيك توك"، وأن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد.
وأوضحت بريجون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيتولى إعداد نسخة جديدة من المشروع بناء على طلب ماكرون، وأضافت: "هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا". ويتخذ عدد متزايد من الدول خطوات لتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تأثيرها الضار على الأطفال تحديداً.
