تبنّى "التيار الوطني الحر" منشورات وُزّعت في عدة مناطق لبنانية، تهاجم النواب الذين صوتوا على قانون "العفو العام" في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ووصف النواب بأنهم "جنس عاطل".
وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر منشورات معلقة في أكثر من منطقة لبنانية، بينها ساحة الشهداء في وسط بيروت، وجل الديب في المتن، وجونيه وجزين، حملت عنوان "بيان سجل عدلي".
المنشورات الموقعة باسم "ضحايا الاغتصاب والقتل وشهداء الجيش والقوى الأمنية"، وممهورة بعبارة "بالدم"، تتضمن بيانات رمزية للنواب، مثل "ولد في يوم أسود في جهنم"، و"رقم حساب السفارة" في إشارة الى "رقم ومكان القيد"، و"العفو العار" في خانة "الشهرة"، فضلاً عن وصف "الجنس" بـ"العاطل"، والجنسية: "غب الطلب".
"الوطني الحر" يتبنّى الحملة
وأثارت الحملة جدلاً كبيراً، وسط مطالبات لـ"الأجهزة الأمنية" بالكشف عن القائمين بالحملة، قبل أن ينشر حساب "التيار الوطني الحر" في منصة "اكس"، بياناً منسوباً الى "قطاع الشباب في التيار الوطني الحر"، وقال فيه:
"وزَّع القطاع ضمن متابعة حملته على قانون العفو، مناشير احتجاجية في المناطق اللبنانية. وتضمنت هذه المناشير صوراً تمثل سجلات عدلية للنواب الذين وقعوا العفو، وكُتب فيها أن نوع الجرم المسُند إلى النائب الذي وقّع العفو هو "أنّه أقدم على إقرار قانون عفو عام بالمشاركة أو التصويت، شمل مئات المحكومين والمجرمين والإرهابيين، ومن بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية".
وتضمّن منشور السجل العدلي دائرة كُتب عليها "بالدم"، في إشارة إلى "التوقيع بدم الشهداء العسكريين".
سعيد الأسمر
وكان النائب عن منطقة جزين في حزب "القوات اللبنانية" سعيد الأسمر كتب في منصة "إكس":
"على أثر قيام أشخاص مجهولين، فجر اليوم، بتوزيع منشورات موجّهة إلى عدد من النواب في قرى وبلدات منطقة جزين، وبعد توافر معلومات عن توزيع منشورات مماثلة في منطقة جونية، مع احتمال امتداد هذه الحملة إلى مناطق لبنانية أخرى، تواصلنا مع الأجهزة الأمنية المختصة ووضعنا المعطيات والصور المتوافرة بتصرفها، طالبين فتح تحقيق لكشف هوية الأشخاص والجهة التي تقف خلف هذه الحملة، وتحديد أهدافها ودوافعها".
ورأى أن "مضمون هذه المنشورات، والطريقة المنظّمة والمجهولة التي جرى اعتمادها في توزيعها في أكثر من منطقة، يطرحان علامات استفهام جدّية لا يجوز تجاهلها، ويستوجبان التعامل مع المسألة بالجدية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء المختص".
وتابع: "نحن نؤمن بأن الاختلاف السياسي وحرية التعبير حقان مصانان، لكن أي محاولة للانتقال من التعبير عن الموقف إلى الترهيب أو التهديد، المباشر أو المبطّن، مرفوضة ولن تثنينا عن القيام بواجباتنا وممارسة دورنا النيابي بحرية ومسؤولية".
