قال مدير هندسي سابق في شركة "ميتا" أدلى بشهادته أمام الكونغرس حول سلامة الأطفال في "أنستغرام"، لهيئة المحلفين خلال محاكمة تاريخية، أن الشركة اتبعت نهج التغاضي وتجنب التدقيق بشأن الأطفال دون سن 13 عاماً في منصاتها.
وخلال اليوم الثاني من شهادته، قال أرتورو بيغار أن شركة "ميتا" أعطت الأولوية باستمرار للأرباح على السلامة في تصميم منتجاتها، مع التركيز على عدد المرات ومدة استخدام الأشخاص لها، حتى لو كان ذلك ضاراً بصحتهم العقلية. وقال: "إذا ابتعدت عن المنتج، فلن يكسبوا أي أموال"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وبدأت المحاكمة في المحكمة الاتحادية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتواجه فيها شركة "ميتا" ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، ومن المتوقع أن تستمر حوالى ستة أسابيع. وكانت الولايات الأربع من بين 29 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا العام 2023 بشأن سلامة الأطفال وخصوصيتهم. وسترفع الولايات الـ25 الأخرى دعوى في وقت لاحق. وتواجه الشركة أيضاً دعاوى قضائية في محاكم الولايات، بما في ذلك دعوى جارية في ولاية تينيسي.
واتهمت الدعوى شركة "ميتا" بالمساهمة في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب من خلال تصميم خصائص تؤدي عن إدراك وتعمد إلى إدمان الأطفال على منصاتها وإخفاء هذه الأضرار عن الجمهور. وتقول أن شركة "ميتا" تقوم بشكل روتيني بجمع بيانات عن الأطفال دون سن 13 عاماً من دون موافقة الوالدَين، في انتهاك للقانون الاتحادي.
وقال بيغار رداً على سؤال حول تصوره لموقف الشركة تجاه المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً: "كان الموقف على وجه الخصوص في إنستغرام هو التجاهل وتجنب التدقيق"، فيما رفضت الشركة هذه الادعاءات وقالت أن الأدلة في المحاكمة ستظهر التزامها بالسلامة.
