تعرض الشاب محمد غميرة للضرب في مخفر مدينة الحفة بريف اللاذقية، ما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة محزنة لغميرة ممدداً في سرير بـ"مشفى تشرين الجامعي" وهو في حالة حرجة.
ودعا ناشطون وصحافيون وزارة الداخلية السورية إلى فتح تحقيق في قضية غميرة، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المشددة، إثر احتجازه لنحو ثلاثة أيام في مخفر الحفة على خلفية شكوى مالية، وسط اتهامات من عائلته بتعرضه للضرب خلال فترة الاحتجاز، حسبما نقل "تلفزيون سوريا".
وقال ناشطون وصحافيون نقلاً عن العائلة أن غميرة يعاني من مرض الناعور، وهو اضطراب يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة، وأن زوجته وشقيقه أبلغا عناصر المخفر مسبقاً بوضعه الصحي الحساس وطلبا منهم عدم ضربه. وأفرج المخفر عن غميرة بعد صدور قرار من قاض بإطلاق سراحه، لكنه خرج بحسب عائلته، وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي.
ونقلت العائلة الشاب إلى "مستشفى تشرين الجامعي"، وقالت أن قلبه توقف ثلاث مرات قبل أن ينجح الأطباء في إنعاشه. ويرقد غميرة حالياً في العناية المشددة بالمستشفى، فاقداً للوعي وفي حالة صحية حرجة، بحسب المعلومات المتداولة عن حالته.
وأظهرت صور متداولة للشاب اختلافاً واضحاً بين حالته قبل الاحتجاز وحالته بعد نقله إلى المستشفى، لكن هذه الصور وحدها لا تحسم أسباب الإصابات أو الجهة المسؤولة عنها. وطالبت عائلة غميرة بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات القضية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء عليه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة.
وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، الجمعة، فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الإجراءات المتخذة بحق غميرة خلال فترة توقيفه في قسم شرطة الحفة، مؤكدة أن سلامة الموقوفين وحقوقهم مصونة وفق القانون.
وقالت القيادة أن توقيف غميرة جاء على خلفية ادعاء قضائي موجه ضده يتعلق بسرقة مبلغ مالي، مبينة أن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، ومع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور واتخاذ ما يلزم لضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، حسبما نقلت قناة "الإخبارية السورية".
وأكدت القيادة أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون، وأي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب.
