ألغى "المجلس الدستوري الفرنسي"، مسعى الحكومة لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً، موجهاً بذلك ضربة كبيرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المجلس، وهو أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن مشروع القانون يشكل تدخلاً غير متناسب في حرية التعبير والتواصل. وكان مشروع القانون أقر من جانب البرلمان الفرنسي في تموز/يوليو بغالبية كبيرة، وشكل أحد آخر الإنجازات التشريعية لماكرون قبل انتهاء فترة ولايته الثانية العام المقبل، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
وكان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن المجلس قضى بأن نطاق الحظر أوسع من اللازم، لأنه يشمل أيضاً خدمات لم يثبت أنها تنطوي على مخاطر على القاصرين. وأضاف المجلس أن مشروع القانون لا يوفر حماية كافية لخصوصية المستخدمين في ما يتعلق بعمليات التحقق من السن اللازمة.
ورغم ذلك، يعتزم ماكرون المضي قدماً في التشريع، وكلف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد نسخة منقحة منه تكون سليمة من الناحية القانونية. وبحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، من المقرر تنفيذ الإصلاح بحلول ربيع 2027 إن أمكن، مع مراعاة قرار المجلس الدستوري والقانون الأوروبي.
