يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تقدم وصولاً أسرع لمنشوراته في منصة "تروث سوشيال"، حيث تقول منظمتان إعلاميتان أن الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون أموالاً وصولاً تفضيلياً لمعلومات حكومية رسمية، ما يعد خرقاً للدستور الأميركي.
وتم تقديم الدعوى بالنيابة عن شركتي "إنترسيبت ميديا" ومؤسسة "فريدم أوف ذا بريس"، حسبما أظهرت الوثائق القضائية. وقامت الشركة الأم للمنصة وهي "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بتسويق الخدمة على أنها بيانات يتم تداولها بين الشركات تسمح بإيصال المنشورات في "تروث سوشيال" للعملاء خلال "أجزاء من الألف من الثانية"، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
وقال المدير التنفيذي للشركة كيفين ماكغورن مطلع الأسبوع أن المنصة تعاقدت بالفعل مع أكثر من 10 عملاء للحصول على الخدمة، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.
وأضاف ماكغورن أن العملاء يدفعون بين 60 ألف دولار و 100 ألف دولار شهرياً، وأن الشركة تجري مباحثات مع عملاء محتملين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، علماً أن ترامب يستخدم "تروث سوشال" للإعلان عن القرارات المهمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والصراعات العسكرية. ويمكن أن يمنح الوصول الأسرع لمنشوراته المستثمرين ميزة، خصوصاً ما يتعلق بالتداول الآلي، حيث يمكن لجزء من الثانية أن يحدث فارقاً.
وأثارت خطة بيع الوصول الأسرع لمنشورات ترامب ومستخدمين آخرين بارزين انتقادات في الولايات المتحدة. ووصف المدعون النموذج بأنه فاسد وغير دستوري، وقالوا أنه يضر بهم من خلال تأخير إطلاعهم على المعلومات، بحسب الوثائق القضائية.
