رحّبت سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، بصفتها أعضاء في "تحالف حرية الإعلام"، بإقرار قانون الإعلام اللبناني الجديد، الذي "يشكّل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار الناظم للإعلام في لبنان، بعد سنوات من جهود المناصرة والعمل التشريعي التي قادها وساهم فيها العديد من الجهات اللبنانية المعنية".
وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك، إن القانون "يتضمن إصلاحات مهمة من شأنها تعزيز حرية الإعلام والشفافية واستقلالية العمل الصحافي، بما في ذلك أحكام تتعلق بشفافية ملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها وتنظيم القطاع الإعلامي والإعلام الرقمي".
وفي الوقت نفسه، أشار التحالف الى المخاوف التي أثارها مدافعون لبنانيون ودوليون عن حرية التعبير بشأن بعض الأحكام الواردة في القانون، بما في ذلك المادة 104(ب)، واستمرار النص على عقوبات سالبة للحرية بحق الصحافيين في بعض الحالات. ورحّبت السفارات بالتزام وزير الإعلام معالجة هذه المخاوف، وشجّعت على النظر فيها ومعالجتها في الوقت المناسب.
وقالت السفارات ضمن بيان التحالف: "انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون أي قيود على حرية التعبير محددة بوضوح وضرورية ومتناسبة. كما ينبغي أن يتمكن الصحافيون من أداء عملهم من دون خوف من السجن بسبب ممارستهم لأنشطة صحافية مشروعة".
وأكد التحالف أن "مرحلة التنفيذ تكتسب الآن أهمية بالغة"، وأضاف: "نشجّع جميع الجهات المعنية على ضمان تفسير القانون وتطبيقه بما ينسجم مع التزامه المعلن بحرية التعبير وحرية الإعلام، وبما يدعم مشهداً إعلامياً منفتحاً وتعددياً ومستقلاً".
ويمثل إقرار هذا القانون، حسب التحالف، "فرصة مهمة لتعزيز حرية الإعلام وترسيخ الحوكمة الديموقراطية الخاضعة للمساءلة في لبنان. ونشيد بالدور الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني اللبنانية والعاملون في قطاع الإعلام والخبراء القانونيون والمسؤولون في القطاع العام الذين ساهموا في هذا الجهد، ونتطلع إلى مواصلة الانخراط في دعم تنفيذ القانون وتعزيز توافقه مع المعايير الدولية".
