رفعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثلاث جماعات حقوقية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للطعن في حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن العقوبات المفروضة على قضاة وعلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية تقوض القدرة على ملاحقة المسؤولين عن أفظع الجرائم في حق البشرية.
ونصت الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية لمنطقة جنوب نيويورك، على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب العام الماضي واستهدف المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، والعقوبات الأميركية المفروضة على خبير حقوق إنسان تابع للأمم المتحدة وثلاث جماعات حقوقية فلسطينية، تمثل "هجوماً غير قانوني بشكل صارخ على العدالة الدولية ويجب إبطاله"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وتعد الدعوى أحدث مثال على تصدي المنظمات لجهود إدارة ترامب لتقويض القانون الدولي ومنع الجهود المتبعة لمكافحة الإفلات من العقاب للحكومات حول العالم. وقال أندرو لوينشتاين من شركة "فولي هوغ" للمحاماة، وهو المستشار الرئيسي الذي يمثل المدعين: "إن حقيقة اجتماع هذا العدد الكبير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الرائدة للطعن في الأمر التنفيذي غير القانوني لترامب، تظهر الضرر الواسع النطاق الذي يلحقه بجميع مجموعات المجتمع المدني المكرسة لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة".
وأكدت الجماعات أن العقوبات المالية والقانونية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية أجبرتها على "تقليص نطاق واسع من العمل الحقوقي والقانوني في انتهاك لحقوقها بموجب التعديلين الأول والخامس للدستور الأميركي وبموجب قانون استعادة الحرية الدينية".
