حافظت العاصمة السورية دمشق على موقعها في قعر التصنيف العالمي لمؤشر قابلية العيش للعام 2026 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، محتلة المرتبة 173 والأخيرة رغم تسجيلها تحسناً ملحوظاً في قطاع الرعاية الصحية للمرة الأولى منذ سنوات، وهو تحسن ربطه التقرير مباشرة بسقوط النظام المخلوع في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويعتبر مؤشر "إيكونومست" من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس جودة الحياة في المدن، ويستخدمه عدد كبير من الشركات والحكومات لتقييم بيئات العمل والاستثمار وتحديد مخصصات الموظفين الموفدين إلى الخارج. ويقيس المؤشر أكثر من 30 معياراً موزعة على خمسة محاور رئيسية هي: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية، حسبما نقل "تلفزيون سوريا".
وأكد التقرير أن مؤشر قابلية العيش لا يقيس مستوى الدخل أو كلفة المعيشة أو القدرة الشرائية، وإنما يركز على جودة البيئة التي يعيش فيها السكان من حيث الأمن والخدمات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والثقافة، بهدف تقييم مدى ملاءمة المدن للحياة والعمل والاستثمار.
وحصلت دمشق على 32 نقطة من أصل 100، وهي أدنى نتيجة بين المدن المشمولة بالتقييم، فجاء توزيع درجاتها على النحو الآتي: الاستقرار 20. الرعاية الصحية 33. الثقافة والبيئة 41. التعليم 33. البنية التحتية 32.
وأشارت الأرقام إلى أن العاصمة السورية مازالت تواجه تحديات كبيرة في مختلف القطاعات، خصوصاً في الاستقرار والخدمات الأساسية، ما أبقاها في المرتبة الأخيرة عالمياً، فيما سجل التقرير تطوراً لافتاً لم يكن موجوداً في النسخ السابقة، حيث قال أن دمشق "تواصل التعافي من الحرب الأهلية"، مضيفاً أن درجات الرعاية الصحية تحسنت بصورة ملحوظة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.
ولا يقدم التقرير تفاصيل رقمية عن مقدار الزيادة مقارنة بالعام 2025، لكنه يصفها بأنها "تحسن ملحوظ"، وهو توصيف يعكس رصد المؤسسة لتحسن فعلي في أداء القطاع الصحي خلال العام الماضي. وكشفت نتائج المؤشر أن الاستقرار يمثل نقطة الضعف الأهم في دمشق، حيث حصل على 20 نقطة فقط، وهو التقييم الأدنى بين المحاور جميعاً.
ويشمل مؤشر الاستقرار تقييم عوامل عديدة، بما فيها: المخاطر الأمنية والاضطرابات المدنية واحتمالات النزاعات والإرهاب ومستوى الجريمة. ويحظى الاستقرار بأهمية كبيرة في منهجية مؤشر "إيكونومست"، حيث يمثل 25% من الدرجة النهائية، ما يجعل أي تراجع فيه ينعكس مباشرة على الترتيب العام للمدينة.
