أطلقت السلطات السورية سراح الناشط السياسي طوني دانيال، بعد احتجازه لنحو 24 ساعة، إثر إسقاط الدعوى القضائية المقامة بحقه من قبل أحد الأشخاص على خلفية تعليق نشره في "فايسبوك".
ووُقِّف دانيال في مدينة اللاذقية، وقال ناشطون أن توقيفه جاء بسبب تصريحات وانتقادات تناولت ملفات تتعلق بوجود فساد داخل نقابة المهندسين، قبل أن ينقل إلى مقر الأمن الجنائي للتحقيق معه على خلفية دعوى مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، ما أثار ردود أفعال واسعة ومطالبات بالإفراج عنه.
وجرى توقيف دانيال أمام مبنى نقابة المهندسين في اللاذقية بواسطة سيارة بيضاء، من دون تبليغ أو استدعاء قضائي مسبق، إثر مشاركته في برنامج "صالون الجمهورية" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فاخوري، حيث وجه انتقادات مباشرة لما وصفه بالفساد الإداري والمالي داخل النقابة، وانتقد أداء مسؤولين محليين في المحافظة.
وأثارت طريقة توقيفه استياء واسعاً بين ناشطين ومحامين وحقوقيين، اعتبروا أن ما جرى يمثل اعتقالاً تعسفياً يتعارض مع أبسط الضمانات القانونية، ويبعث برسالة مفادها أن كشف ملفات الفساد ربما يقود إلى الملاحقة بدلاً من فتح تحقيقات بشأنها.
ومازال قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعود إلى عهد النظام السابق، مستخدماً لملاحقة الناشطين فيما تعهدت السلطات السورية بوقف العمل به وسط دعوات إلى عدم توظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو ملاحقة المنتقدين بسبب آرائهم.
ووجه المحامي ميشال شماس رسالة علنية إلى وزارة العدل، طالب فيها بالتحقيق في اعتقال دانيال، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقه تخالف التعميم رقم 26 الصادر في 29 حزيران/يونيو 2026، والذي شدد على الحد من التوقيفات المبنية على الشكاوى الشخصية وعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي إلا في حالات استثنائية ووفق قرار خطي من النيابة العامة.
