قال مؤسس "تيلغرام" بافيل دوروف أن روسيا صنفته "إرهابياً" لأنه رفض الامتثال لمطالبها بفرض "المراقبة الجماعية والرقابة" في منصته.
وقال دوروف عبر منصة المراسلة الشهيرة: "صنفتني روسيا صنفتني إرهابياً لرفضي مطالبها بفرض المراقبة الجماعية والرقابة في تيلغرام"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أدرجت روسيا دوروف في لائحتها السوداء "للإرهابيين والمتطرفين"، بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته. ويعيش دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، خارج روسيا منذ سنوات، ودخل في مواجهات متكررة مع السلطات الروسية مع تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.
وقال دوروف أنه بموجب القانون الروسي، بات الآن ممنوعاً من "نشر المعلومات على الإنترنت". وأضاف ساخراً: "يبدو أن المسؤولين الروس اختلط عليهم الأمر بشأن من يمكنه حظر الآخر في الإنترنت".
وتعد "تيلغرام" إحدى أهم وسائل التواصل في البلاد، وحاول مسؤولون في روسيا حجبها مراراً أو عرقلة نجاحها في مسعى للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع الروس إلى استخدام بديل غير مشفر تدعمه الدولة.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال الأسبوع إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دوروف (41 عاماً)، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت دول أو هيئات إنفاذ قانون أخرى ستمتثل لها. وظهر اسم دوروف الخميس في السجل الإلكتروني الروسي لـ"الإرهابيين والمتطرفين"، وهي لائحة سوداء تشرف عليها هيئة الرقابة المالية الروسية "روسفينمونيتورينغ".
ويحظر على الأشخاص المدرجين في اللائحة عملياً إجراء تعاملات مالية داخل روسيا. وغالباً ما تستهدف موسكو خصومها السياسيين باتهامات بدعم "الإرهاب" أو "التطرف". وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن "تيلغرام" لم يحذف روبوت مواعدة شائع تستخدمه الاستخبارات الأوكرانية بحسب موسكو لاستدراج الشباب الروس إلى "نشاطات إرهابية وتخريبية"، فيما لم يعلق دوروف بعد على هذه الاتهامات.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022، برز "تيلغرام" كمنصة حيوية يستخدمها المدونون المؤيدون للحرب لتبرير غزو موسكو، ونشر معلومات مضللة في أوكرانيا والغرب. كما يستخدم "تيلغرام" كأداة اتصال رئيسية بين الجنود الروس في أوكرانيا. وحاولت موسكو على مدى سنوات حظر التطبيق لكنها فشلت.
وأخيراً، تحاول السلطات الروسية تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى تطبيق مراسلة غير مشفر تدعمه الدولة، يحمل اسم "ماكس". وانتقد دوروف المنصة واصفاً إياها بأنها "تطبيق خاضع لسيطرة الدولة، صمم لأغراض المراقبة والرقابة السياسية".
