باشرت وزارة الإعلام والمديريات الفرعية في المحافظات عقد جلسات لمناقشة مقترحات لصياغة قانون الإعلام، لعرضه على أعضاء مجلس الشعب وتصديقه، بدلاً من القوانين السارية حالياً، والتي أقرت في عهد النظام السوري السابق.
وعقدت مديريات الإعلام في مختلف المحافظات السورية جلسات مع صحافيين وعاملين في القطاع الإعلامي في دمشق وحلب وحماة والرقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية شاركت في النقاشات.
وحددت المديريات الفرعية النقاش ضمن ثلاثة محاور هي: البيئة المهنية والمؤسسية، وما يتعلق بتنظيم عمل القنوات والوكالات وحماية الصحافيين ميدانياً وقانونياً. الإعلام الرقمي، وصناع المحتوى، وتنظيم عمل المنصات الرقمية الإخبارية، وعمل المؤثرين، بما يضمن حقوقهم ويوضح مسؤولياتهم. والسلامة الرقمية والمجتمعية متمثلة بوضع فواصل واضحة بين حرية التعبير وبين الجرائم الإلكترونية، لضمان بيئة آمنة للجميع من دون أن تؤثر في الحريات.
وبحسب نص عممته الوزارة على المديريات ومنظمي الجلسات، فإن الهدف من الجلسات هو الوصول إلى قانون ناظم يحمي ويحرر الإعلام، لا قانون يقيده، ويضمن ثلاث نقاط أساسية هي، المصداقية والمهنية، بمكافحة الشائعات والكذب والتضليل وخطاب الكراهية. الاستقلالية، بضمان عدم توظيف الإعلام سياسياً وحمايته من نفوذ رأس المال السياسي أو التمويل الموجه. الحرية والتمكين، وتنظيم العمل الصحافي بما يضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة وتسهيل الوصول للمعلومات من دون فرض قيود تحد من مرونة العمل الإعلامي.
وقال مدير مديرية الإعلام في حلب، عبد الكريم ليلة، أن القانون سيمر بمراحل وورشات، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، بعد الانتهاء من صياغته. وأضاف خلال الجلسة، أن الوزارة تعمل على خطة لتطوير عمل مديريات الإعلام، لتسهيل عمل الإعلاميين. وأشار ليلة إلى الفرق بين مدونة السلوك، وقانون الإعلام، لأن الأخير قانون ملزم، وتترتب عليه عقوبات، بينما تقتصر المدونة على إجراءات داخلية ضمن المؤسسات، غير ملزمة.
