صدق البرلمان الإسرائيلي على قانون مثير للجدل بشأن وسائل الإعلام.
وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، أن الإصلاح يهدف إلى تحرير القطاع الذي كان خاضعاً للتنظيم في السابق من خلال تقليص الإجراءات الروتينية وتعزيز المنافسة، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
ورغم ذلك، يخشى المنتقدون أن يمكّن هذا القانون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية من ممارسة النفوذ على وسائل الإعلام. كما يخشون زيادة الضغوط على القنوات التلفزيونية والإذاعية المنتقدة للحكومة.
وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام يكون للحكومة فيها نفوذ أكبر بكثير في التعيينات. ويجادل المؤيدون بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تميل إلى اليسار أو الليبرالية، وأن وجهات النظر المحافظة غير ممثلة بشكل كاف. ولذلك يعتقدون أن وجود بيئة تنافسية أكثر توازناً أمر ضروري.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستبطل القانون كلياً أو جزئياً عقب الطعون القانونية. وقالت تقارير إسرائيلية، أنه تم بالفعل تقديم التماسات ضد القانون الجديد إلى المحكمة.
ومن المقرر حل البرلمان، الجمعة، تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبالتالي يدفع الائتلاف الحاكم حالياً لإقرار كثير من الإجراءات المثيرة للجدل بموجب إجراءات معجلة.
