تقدمت صحيفة "نيويورك تايمز" بالتماس إلى المحكمة لإلغاء أوامر استدعاء أصدرتها وزارة العدل بحق صحافيين نشروا تقارير عن مخاوف أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الأميركية الجديدة في خطوة تمهد لمعركة قضائية مهمة بشأن حرية الصحافة وسلطة الحكومة في إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم.
وقال نائب الرئيس الأول المستشار القانوني المساعد للصحيفة دايفيد ماكرو، في بيان: "كما أوضحنا في طلبنا، فإن أوامر الاستدعاء صدرت بسوء نية لمعاقبة نيويورك تايمز على تغطيتها الصحافية. وهي تنتهك الحقوق الدستورية للصحيفة وصحافييها. وسنتوجه إلى المحكمة للدفاع عن حق صحافيينا في تغطية أعمال الإدارة بحرية وتقديم قصص تهم الرأي العام" حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
وقُدّم الطلب بسرية إلى المحكمة الاتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تلقى الصحافيون أوامر الاستدعاء يوم الجمعة الماضي للمثول أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية.
وشكلت أوامر الاستدعاء، التي سُلّم بعضها إلى الصحافيين في منازلهم، تصعيداً لافتاً في حملة إدارة ترامب ضد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهو ما دانه مدافعون عن حرية الصحافة باعتباره محاولة حكومية لترهيب المؤسسات الإعلامية.
