أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون الاعلام، الخميس، بعد 16 عاماً على مناقشته، تمهيداً لاقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك رغم تعديلات على بعض المواد، رأت منظمات حقوقية لبنانية أنها "قد تمسّ بمبادئ قام عليها اقتراح القانون".
وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الخميس، إن رئيس البرلمان نبيه برّي دعا لاجتماع هيئة مكتب المجلس الإثنين، تمهيداً لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل.
مطالب المنظمات الحقوقية
وتصرّ المنظمات الحقوقية على إلغاء المقاربة الجزائية في قضايا القدح والذم واستبدالها بأحكام مدنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر الفعلي، حسبما جاء في بيان أصدرته "مهارات"، وورد بنوده أيضاً في بيان أصدره "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان".
كما تطالب بحصر التجريم بالحالات التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وفق المعايير الدولية المتعلّقة بخطاب الكراهية.
وتدعو المنظمات الحقوقية إلى الالتزام بحماية حرية العمل الصحافي وضمان سرّية المصادر وحماية الصحافيين من أي ضغوط أو ملاحقات تعسّفية، واعتماد حوكمة مستقلّة لقطاع الإعلام على أسس الاستقلالية والكفاءة والشفافية بعيدًا عن التدخّلات السياسية.
كما تطالب بتعزيز الشفافية في ملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها بما يكرّس التعدّدية ويعزّز ثقة الجمهور، وضمان حق العاملين في الإعلام في التنظيم النقابي الحرّ والمستقلّ وحمايتهم من أي تمييز أو إجراءات انتقامية بسبب نشاطهم النقابي.
