أبدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قلقها إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات بحق طبيب فلسطيني اعتقله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2024 ومازال محتجزاً في إسرائيل، وحثت على الإفراج عنه.
ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية، إلى الإفراج الفوري عن مدير "مستشفى كمال عدوان" في قطاع غزة حسام أبو صفية. وذكرت منظمات حقوقية ومحامي أبو صفية أن حياته في خطر كبير. وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، أنه مازال محتجزاً من دون توجيه تهمة إليه، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان "تثير تصرفات حراس مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين مخاوف جدية من انتهاكات للقانون الدولي ربما تصل إلى حد الجرائم الدولية. والحالة الصحية للدكتور أبو صفية هي نتيجة مباشرة لهذه التصرفات".
وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية: "الادعاءات والتوصيفات المذكورة كاذبة ومشينة وتفتقر تماما إلى أي أساس واقعي". ولم يذكر المتحدث اسم أبو صفية، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية سبق أن رفضت الاتهامات بتعرضه هو وأطباء آخرين لسوء المعاملة في السجن.
وقال محامي أبو صفية مطلع الأسبوع أن صحة موكله في خطر وأنه يتعرض للإساءة يومياً. وفي حزيران/يونيو حضر أبو صفية جلسة استماع أمام المحكمة العليا في القدس عبر اتصال بالفيديو، وبدا أنه فقد وزناً بصورة ملحوظة من وجهه وبطنه. وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن السلوك المشار إليه من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه أبو صفية يعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في تقارير سابقة.
وفي أيلول/سبتمبر 2025، قالت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت إبادة جماعية باستهدافها نظام الرعاية الصحية والعاملين بالقطاع الطبي في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو اتهام وصفته إسرائيل بأنه فاضح. واتهمت إسرائيل لجنة التحقيق بأن لها أجندة سياسية ضدها وأنها خرجت عن حدود التفويض الممنوح لها، ورفضت التعاون معها.
وهذا الأسبوع، وصفت هيئة حقوقية أخرى تابعة للأمم المتحدة احتجاز إسرائيل لأبو صفية بأنه تعسفي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. وفي استنتاجات، قال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أن تصرفات إسرائيل تخالف العديد من المواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
