طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالتحقيق في ثلاث هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان في آذار/مارس الماضي، بوصفها جرائم حرب.
وقالت المنظمة في تقرير أن الغارات أسفرت عن استشهاد 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، وإبادة عائلات بأكملها. واستهدفت الغارات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب مدينة صيدا بين 6 و13 آذار/مارس الماضي.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة كريستين بيكرلي: "في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، من بينهم 12 طفلاً، ما يظهر استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين".
وبناء على الأدلة التي جمعتها، أوردت المنظمة "أسباباً معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين، أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين".
ودعت بيكرلي الدول إلى أن "تفرض بشكل فوري حظراً شاملاً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً".
وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، ردت على أسئلة وجهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، منها الغارات الثلاث، بأن بعضها استهدف "أهدافاً عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى إلى "المراجعة". ولم تقدم السلطات الإسرائيلية "أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، خصوصاً حول الأهداف المحتملة"، متهمة "حزب الله" بأنه "يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".
ومنذ اندلاع الحرب، استشهد أكثر من 4300 شخص في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية. وفي 26 حزيران/يونيو، أبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.
وقبل ذلك، توصلت طهران الداعمة لـ"حزب الله"، وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، وأسهم ذلك في إرساء وقف لإطلاق النار اعتبارا من 21 يونيو/حزيران. ورغم تراجع حدة المواجهات إلى حد كبير، مازالت إسرائيل تنفذ غارات متفرقة في جنوب لبنان بينما يتبادل "حزب الله" وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.
