ناشد المتعاقدون مع وزارة الإعلام، رئيس البرلمان نبيه برّي، بإعطاء العاملين حقوقهم، عشية جلسة للجان المشتركة ستدرس قانون الإعلام يوم الخميس، فيما ناشد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بري أيضاً، للتجاوب مع النقابة وإعطاء مزيد من الوقت لدرس اقتراح القانون.
ودعا بري إلى جلسة مشتركة للجان "الإدارة والعدل"، و"الإعلام والاتصالات"، و"حقوق الإنسان"، قبل ظهر الخميس لمتابعة درس "اقتراح قانون الإعلام" الجديد.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، انتهت من مناقشة مشروع قانون الإعلام، وأحالته الى اللجان المشتركة تمهيداً لاقراره وإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
متعاقدو وزارة الإعلام
وعشية انعقاد الجلسة، برزت مناشدة وجهها المتعاقدون مع وزارة الإعلام إلى رئيس المجلس النيابي. وقالوا بعد اجتماع للهيئة العمومية: "إن مشروع قانون الإعلام الذي أحيل على اللجان المشتركة غداً يتضمن خطوة بالغة الخطورة، تتمثل في إلغاء مديريات وزارة الإعلام، علما أن اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع الوزارة لشرعة التقاعد الذي يحفظ لهؤلاء حقوقهم، لم يقرّ بعد في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وقالوا في البيان: "إننا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الذي كان أول من سعى إلى إعطاء العاملين حقوقهم، إيلاء قانون إخضاعنا لشرعة التقاعد الأولوية، وإقراره بنداً أولَ في الجلسة التشريعية المرتقبة، لأن الخوف كل الخوف أن يقرّ قانون الإعلام، فتُلغى مديريات الوزارة قبل الحصول على معاش تقاعدي ناضلنا في سبيله السنوات الطوال".
ولوح المتعاقدون بإضراب مفتوح، وقالوا إنهم "سيجدون أنفسهم مدفوعين دفعاً إلى بدء إضراب مفتوح عن العمل في مديريات "الوكالة الوطنية للإعلام" و"إذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، وكل دوائر الوزارة وأقسامها، في حال عدم حصولهم على ما يرونه حقاً لهم بعد عقود من العمل والتفاني".
نقابة محرري الصحافة
وكان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، قال في بيان الثلاثاء، إن تأييدها "لقانون حديث للاعلام، لا يعني قبولها بقانون لا يستجيب لتحديات الاعلام المعاصر، ويكون مليئاً بالثغرات، والأفخاخ، خصوصا في بعض مواده التي تبيح إنشاء نقابات ترى النقابة أنها تفرز "كونفيدرالية" نقابية تكون ذات طابع طائفي وفئوي وتزيد الوضع الاعلامي شرخاً وتعقيداً وشرذمة، كما تحرم الصحافيين والاعلاميين من التمثيل العادل والمتوازن في الهيئة الوطنية للاعلام الذي نص اقتراح القانون على انشائها، وهي هيئة تخص الجسم الصحافي والاعلامي قبل أي فئة مهما كانت درجة صلتها بالموضوع".
وناشدت النقابة رئيس المجلس النيابي نبيه بري "التجاوب معنا لإعطاء مزيد من الوقت لدرس إقتراح القانون، وإتاحة المجال لمناقشته بصورة أفضل بغرض أن يكون للبنان قانون لا تشوبه شائبة، فلا نضطر إلى إعادة النظر فيه من جديد بعد سنوات".
