أعلن مجلس الوزراء المصري استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي بعد خمسة أشهر فقط من تقلدها المنصب، عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وإلزامها بدفع غرامة مالية، ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.
وقال المجلس في بيان أن زكي "تقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقاً لما يتيحه القانون"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قبل استقالة الوزيرة "متوجهاً لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لها التوفيق في مسيرتها". وذكر مجلس الوزراء في بيان لاحق أن مدبولي أصدر قراراً بتكليف وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة قائماً بأعمال وزير الثقافة "إلى حين تعيين وزير جديد".
وزكي هي أستاذة للحضارة المصرية القديمة وشغلت في السابق منصب مديرة "الأكاديمية المصرية للفنون" في روما، ثم اختيرت وزيرة للثقافة في شباط/فبراير الماضي.
وتعود الواقعة إلى فترة تسبق اختيارها للوزارة حيث اتهمتها الصحافية والباحثة في التاريخ المصري سهير عبد الحميد بنقل أجزاء كاملة من كتاب لها من دون وجه حق، لتبدأ سلسة من إجراءات التقاضي انتهت هذا الأسبوع بإصدار المحكمة الاقتصادية حكماً نهائياً لصالح المدعية مع إلزام المدعى عليها بسحب النسخ المطبوعة من الكتاب ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
ورغم الجدل الذي أثاره اختيارها لمنصب وزيرة الثقافة في ظل اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت الحكومة أنها لن تتخذ أي إجراء قبل صدور حكم نهائي وبات في القضية. وتعد استقالة الوزراء في مصر من الأمور السياسية النادرة التي اقترنت في السابق إما بالحوادث الكبرى للقطارات أو لتأهيل المستقيل لمنصب آخر داخلياً أو خارجياً.
