أعلنت "نقابة المحامين" في سوريا، السبت، تعليق المرافعات أمام جميع المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين، الأحد، حداداً على أرواح المحامين الذين قتلوا جراء التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق.
وقالت النقابة في بيان: "تعليق المرافعات سيكون من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفاءً لأرواح المحامين الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم المهنية، وتعبيراً عن الحزن والتضامن مع أسرهم وزملائهم"، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
وأوضحت النقابة أن القرار يأتي تأكيداً على مكانة مهنة المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وإجلالاً لتضحيات المحامين الذين ارتقوا جراء الهجوم. وأعربت النقابة عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مشددة على أن استهداف العاملين في قطاع العدالة يمثل اعتداءً على رسالة القانون والمؤسسات القضائية.
والخميس، أدى تفجير في مقهى بمحيط القصر العدلي بدمشق، إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين. وانتشرت قصص للضحايا ومقاربات تحليلية للموضوع في مواقع التواصل، أبرزها قصة المحامي عيد عوض محمد الذي سقط ضحية للتفجير.
وأثارت صورة المحامي وهو غارق في دمائه فوق أوراقه موجة واسعة من التعاطف والحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعلاً مع المشهد. ونعى المحامي طارق شندب زميله بكلمات مؤثرة، معتبرا أنه انحنى فوق أوراقه وفاء لرسالته، وأن الإرهاب اختار إسكات صوت لم يحمل سوى القانون.
ونعت "نقابة محامي القنيطرة" فقيدها ببالغ الحزن والتسليم، معربة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلته، علماً أن عوض ينحدر من قرية الهجة في ريف القنيطرة، فيما انتشرت نعوات مماثلة لبقية الضحايا.
ورغم تنوع زوايا التفاعل إلا أن الإجماع الشعبي عكس حالة من الصدمة والغضب تجاه استهداف المدنيين الأبرياء في لقمة عيشهم ولحظات راحتهم. وكشفت التحقيقات الأولية أن العبوة البدائية، المزروعة داخل المقهى، انفجرت في منطقة حيوية ومزدحمة تضم معالم حساسة كالقصر العدلي وسوق الحميدية وقلعة دمشق، ما تسبب في حالة من الهلع وألحق أضرارا محدودة بالمقهى، مع خسائر بشرية فادحة بسبب الازدحام.
