نظم عدد من الناشطين والحقوقيين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في دمشق، الاثنين، للمطالبة بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على تجريم تمجيد النظام السابق أو الدفاع عنه، إلى جانب الإسراع في استكمال مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
ورفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بإقرار تشريعات تجرم الترويج للنظام السابق أو تبرير جرائمه، مؤكدين أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان شرطاً أساسياً لبناء دولة القانون ومنع تكرار تلك التجربة.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو للوقفة، فيما كرر ناشطون ومعلقون في مواقع التواصل مطالب الوقفة بتجريم الأسدية وتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري التي تنص على تجريم تمجيد نظام الأسد المخلوع إضافة إلى مطالب بتحقيق العدالة الانتقالية، بينما توقع ناشطون ووسائل إعلام محلية أن يكون قانون تجريم الأسدية من أوائل النصوص التشريعية التي ستطرح أمام البرلمان السوري المتوقع تشكيله قريباً.
وجاءت الوقفة في سياق تحركات مشابهة شهدتها مناطق سورية خلال الأسابيع الماضية، رفعت مطالب تتعلق بالعدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات النظام السابق. ففي 16 حزيران/يونيو، شهد حي المزة 86 بالعاصمة دمشق مظاهرة طالبت بإخراج من وصفهم المشاركون بـ"الشبيحة وفلول النظام السابق" من الحي، قبل أن تتدخل قوات الأمن العام لتفريق المحتجين.
كما شهدت مدن ومناطق عديدة تحركات مماثلة، بينها حلب وإدلب وأرياف دمشق والرقة ودير الزور، حيث طالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع إعادة دمج الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق في مؤسسات الدولة، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
