أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأميركية، تأجيل الإطلاق العام لنموذجها الجديد "جي بي تي-5.6"، بناءً على طلب من الحكومة الأميركية، على أن يقتصر الوصول إليه في المرحلة الأولى على مجموعة محدودة من الشركاء الذين خضعوا لعملية تدقيق، مع مشاركة تفاصيلهم مع السلطات.
ويعكس القرار تنامي المخاوف في واشنطن من المخاطر التي قد تنجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن القومي، في ظل ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على الشركات لوضع ضوابط تحكم تطوير هذه النماذج واستخدامها.
وتهدف الحكومة الأميركية من خلال تقييد الوصول المبكر إلى النماذج المتطورة إلى تقييم المخاطر المحتملة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والاستخدامات العسكرية، قبل طرحها على نطاق واسع. وقالت "أوبن إيه آي"، في منشور أن الإطلاق المحدود إجراء مؤقت، ريثما يجري التوصل مع الحكومة الأميركية إلى إطار عمل ينظم الإصدارات المستقبلية للنماذج المتقدمة.
وأضافت الشركة أنها عرضت على السلطات خططها وقدرات النموذج قبل إطلاقه، موضحة: "نتخذ هذه الخطوة لأنها تمثل أفضل مسار لإتاحة النماذج على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع تطوير إطار تنفيذي للأمن الإلكتروني وآلية قابلة للتكرار لإطلاق النماذج مستقبلاً".
وأكدت "أوبن إيه آي" أنها ستواصل إجراء اختبارات صارمة والتنسيق مع شركائها استعداداً لإطلاق أوسع، لكنها شددت على أن مستوى إشراف الحكومة الحالي ينبغي ألا يتحول إلى معيار دائم، من دون أن تكشف عن أسماء الشركاء.
في المقابل، أعلنت شركة "أنثروبيك" الأميركية المنافسة، حصولها على موافقة من الحكومة الأميركية تتيح لعدد محدود من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة الوصول إلى نموذجها المتطور "ميثوس 5"، بعدما حظرت السلطات استخدامه سابقاً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال متحدث باسم "أنثروبيك" أن الشركة ستواصل محادثاتها مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى "ميثوس 5"، وإعادة إتاحة نموذج "فيبل 5" للعامة، علماً أن الحكومة الأميركية أجبرت "أنثروبيك"، في 12 حزيران/يونيو، على تعليق الوصول إلى أحدث نموذجين للذكاء الاصطناعي، بعد اكتشاف ثغرات في إجراءات الحماية المصممة لمنع إساءة استخدامهما.
وأثار القرار انتقادات اتهمت الحكومة بتجاوز صلاحياتها. وكانت "أنثروبيك" دخلت سابقاً في خلاف مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد رفضها استخدام تقنياتها في أنظمة المراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل، ما دفع وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" إلى إلغاء عقودها مع الشركة.
