بعد الجدل الذي أثاره توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد، أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجريمة المعلوماتية، الذي أثار انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية بسبب استخدامه لتوقيف ناشطين على خلفية دعاوى قضائية.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن اللجان تدرس قانون الجريمة المعلوماتية بمشاركة الجهات المعنية بتطبيقه، بما في ذلك وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات وتقانة المعلومات، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحمي الحقوق والحريات، وتعزز سيادة القانون، وتوفر الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة، إلى جانب الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية، تشكل ضمانة لعدم استغلال النصوص القانونية أو تطبيقها على نحو يخالف أحكام الإعلان الدستوري، بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف على أساس المساواة أمام القانون واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وجددت الوزارة التزامها بمسار الإصلاح القانوني وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أنها تتابع النقاشات المثارة حول قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وأضافت أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنها راجعت خلال الفترة الماضية عدداً من التشريعات والنصوص القانونية التي تثير إشكالات دستورية أو حقوقية، واتخذت إجراءات لمنع أي تطبيق أو تفسير يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري أو يمس الحقوق والحريات العامة.
وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى وضع ضوابط ومعايير قضائية تكفل حسن تطبيق بعض النصوص القانونية محل المراجعة، بما يحافظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة ويحول دون حدوث فراغ قانوني قد يؤثر في حقوق الأفراد أو في سير الإجراءات القضائية.
من جهته، قال المحامي السوري عارف الشعال، أن وزارة العدل بدأت إعداد مشروع لتعديل قانون الجريمة المعلوماتية، بحيث لا يوقف المدعى عليه في قضايا الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، على أن تحال هذه القضايا مباشرة إلى المحكمة المختصة لمحاكمته وهو طليق. وأضاف الشعال، عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك"، أن مشروع التعديل يحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب ومناقشته بعد تشكيله، قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
جاء ذلك بعد توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد بناء على شكوى تقدم بها الإعلامي السوري موسى العمر، قبل أن يعلن الأخير إسقاط حقه الشخصي، ما أفضى إلى الإفراج عن عقاد في وقت لاحق. وترافق ذلك بموجة جدل في مواقع التواصل حول قانون الجريمة المعلوماتية الذي يعود إلى عهد نظام الأسد السابق.
