حذر "اتحاد الصحافيين والصحافيات" في لبنان من تكريس "الرقابة المسبقة" على العمل الإعلامي، تعليقاً على قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعلبك حسين محمد مرتضى، ألزم صحافيين بإزالة مواد نشراها على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الاتحاد، في بيان، أن القرار القضائي صدر في دعوى مقدمة ضد الصحافيين محاسن مرسل وسامر زريق، على خلفية تقرير نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناول مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ونجليه.
وبحسب البيان، منع القرار الصحافيين من نشر أي خبر أو معلومة "مسيئة ومضرة" بالمفتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل النشر، وألزمهما بإزالة الأخبار والمنشورات المنشورة سابقاً، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وأوضح الاتحاد أن القرار يرتبط بمحتوى نشرته مرسل وزريق قبل نحو ثلاثة أسابيع، بشأن تعيين نجل المفتي مديراً عاماً للهيئة الناظمة للقنب الهندي. واعتبر الاتحاد أن القرار يثير إشكاليتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بما يراه مساساً بحرية التعبير وحرية العمل الصحافي والإعلامي، وتعارضاً مع الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أما الإشكالية الثانية، بحسب الاتحاد، فتتمثل في إلزام الصحافيين بعدم نشر معلومات مستقبلية تتعلق بالمفتي، وهو ما عده شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على النشر.
ودعا الاتحاد السلطات اللبنانية والقضائية إلى حماية حرية العمل الصحافي وحرية التعبير، مشدداً على ضرورة عدم ملاحقة الصحافيين بسبب عملهم المهني إلا أمام محكمة المطبوعات، بما يضمن قدرتهم على أداء دورهم من دون عراقيل أو خشية من التوقيف أو الاستدعاء.
