نشرت "عدلية دمشق" تسجيلاً مصوراً للمدعي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، أوضح فيه ملابسات توقيف الناشط والمخرج السوري حسان عقاد.
وقال خطاب أن الإعلامي موسى العمر تقدم إلى النيابة العامة في 3 حزيران/يونيو الحالي بمعروض ادعى فيه على العقاد بجرائم تتعلق بالقدح والذم والتشهير عبر الإنترنت. وأضاف أن النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية درست المعروض، قبل إحالته إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية لتنظيم الضبط اللازم وفق الأصول القانونية.
وبحسب خطاب، استمع الفرع إلى إفادة العمر عبر وكيله القانوني، كما جرى تبليغ عقاد عدة مرات لمراجعة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لكنه لم يحضر. وأوضح أن الضبط عرض لاحقاً على النيابة العامة المختصة التي أصدرت مذكرة بحث بحق العقاد وفق الأصول القانونية، قبل أن يختم الضبط بتاريخ 9 حزيران/يونيو الحالي.
وأشار خطاب إلى أنه بتاريخ 17 حزيران/يونيو، شوهد العقاد في أحد أحياء مدينة دمشق، ما دفع فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى إرسال دورية لإحضاره إلى مقر الفرع والاستماع إلى أقواله بشأن الشكوى المقدمة ضده.
وأظهر تدقيق قيود العقاد وجود إذاعة بحث صادرة بحقه عن النيابة العامة، إلى جانب عدة بلاغات مراجعة مرتبطة بشكاوى أخرى مقدمة من مواطنين تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني. وذكر خطاب أنه جرى التحفظ على العقاد لدى فرع المباحث الجنائية والاستماع إلى أقواله، بانتظار استكمال التحقيقات الأولية وعرضها على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت مصادر متقاطعة أفادت باعتقال عقاد في أحد مطاعم العاصمة دمشق ما أثار موجة واسعة من ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي، مع قلق حول الحريات عموماً خصوصاً أن كثيراً من التوقيفات المشابهة تتم بموجب قوانين سنها نظام الأسد السابق ومازال العمل بها سارياً، بحسب حقوقيين سوريين.
