أعلنت الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة، بعد دول غربية عدة منها أستراليا وبريطانيا وكندا.
وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاماً وإلا ستواجه خطر الحظر، مع إمهالها 12 شهراً للامتثال، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وجاء في القرار: "يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي"، كما يحظر عليهم "التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق".
وبادرت أستراليا في كانون الأول/ديسمبر الى تطبيق أول حظر في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً. وسارت على خطاها دول عدة منها بريطانيا التي أعلنت حظراً مماثلاً هذا الأسبوع، فيما تدرس فرنسا قراراً مماثلاً.
وتبقى هذه الاجراءات محدودة في المنطقة العربية، ففي شباط/فبراير أعلن البرلمان المصري أنه بصدد "اتخاذ خطوات جادة لدراسة إقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ويضع حداً للفوضى الرقمية" التي تواجههم، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة متكاملة لتنظيم استخدامهم لهذه المنصات أسوة باستراليا وبريطانيا.
وفي المغرب، تحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد العام الماضي عن مناقشة مشروع قانون "لتأطير" المنصات الرقمية. وفي حين لم يقدم الوزير تفاصيل إضافية، أوضح مصدر حكومي أن المشروع "لا يتضمن حظرا"، وإنما يهدف إلى "تعزيز مراقبة الآباء والدخول في تواصل مع الشركات الرقمية الكبرى " من أجل ضبط المحتوى من دون المساس بحرية التعبير".
وفي تونس، أطلقت وزارة الأسرة في 2025 الميثاق الوطني من أجل ضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي. وفي الأردن، طرحت مطلع السنة الجارية مقترحات نيابية لتقييد استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاماً، وشكلت الحكومة لجنة وطنية لدراسة سبل حماية الأطفال واليافعين على الإنترنت، بما في ذلك آليات التحقق من العمر وتنظيم الوصول إلى المنصات. الا أن أي إجراء تنفيذي لم يتخذ الى الآن.
أما في السعودية، فأصدرت "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" ضوابط للمحتوى الاعلامي والالكتروني لحظت ضوابط بخصوص الأطفال في أيلول/سبتمبر 2025، من بينها حظر تصويرهم أو العمالة المنزلية واستخدامهم كمحتوى يومي.
وجاء الحظر الإماراتي على خلفية مخاوف متعلقة بالصحة النفسية والتنمر الإلكتروني وقلة النشاط البدني، إضافة إلى المتحرشين على الإنترنت والسلوك الإدماني. وقال منتقدون أن الحظر يصعب تطبيقه ويحرم الأطفال من التواصل الاجتماعي، وربما يدفعهم إلى سلوكيات غير مرغوب فيها في فضاءات رقمية تصعب مراقبتها.
