فوجت منظمات حقوقية بمقترح جديد للإعلام، أُرفِق بالمقترح الذي أنجزته لجنة "الإدارة والعدل"، وتم ارسالهما الى اللجان المشتركة، في خطوة اعتبرها تحالف الحريات في لبنان أنها "عرقلة مرفوضة لاصلاح قانون الإعلام".
وقال التحالف في بيان: "بعد أيام قليلة على وقف إطلاق النار، فوجئنا الثلاثاء في 21 نيسان، بإحالة اقتراح قانون الإعلام كما أنجزته لجنة "الإدارة والعدل" إلى اللجان المشتركة، مرفقًا باقتراح آخر قدّمه النائب غازي زعيتر قبل أيام، في خطوة تعكس في ظاهرها مسعى لعرقلة مسار إقرار اقتراح القانون المنجز من "الإدارة والعدل"، الذي نحن في أشدّ الحاجة إليه اليوم، لاسيّما أنه سبق وأُحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد خضوعه لسنوات من النقاشات النيابية".
ملاحظات التحالف
وسجل التحالف ملاحظات عديدة وقال في بيان: "في الشكل: إنّ إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال اللجان المشتركة، بالتوازي مع تقديم اقتراح النائب زعيتر، يُشكل محاولة مقصودة لنسف الجهود الطويلة التي بذلت في مسار إنجاز قانون إعلام جديد، وهو مسار بدأ قبل 16 عامًا وتكثّفت نقاشاته في العامين 2024 و2025، مع تشكيل لجنة نيابية مصغّرة".
أما في التوقيت، فقال التحالف: "في وقت نحن في أمسّ الحاجة الى قانون يحمي الإعلاميين، ويتصدّى لخطاب الكراهية، وينظّم المسؤولية الاجتماعية للإعلام، نأسف لهذه العرقلة الجديدة وما تحمله من تأخير مؤذٍ ينعكس سلبًا على دور الإعلام وخدمة الرأي العام".
ودعا التحالف النوّاب، أعضاء اللجان المشتركة، "إلى رفض أي عرقلة جديدة لهذا المسار، والإصرار على اعتماد النسخة الأخيرة التي أقرّتها لجنة "الادارة والعدل"، تمهيدًا لمناقشتها في الهيئة العامّة لمجلس النوّاب".
إصلاحات أساسية
ويضم "تحالف الحرّيات في لبنان": "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان"، و"مؤسسة مهارات"، و"المفكرة القانونية"، بالإضافة إلى "الاتحاد الدولي للصحافيين"، و"منظمة مراسلون بلا حدود". وقد ذكّر بأنّ "الإصلاحات الأساسية التي شدّدنا عليها تتضمّن، إلغاء المقاربة الجزائية في قضايا القدح والذمّ واستبدالها بأحكام مدنية، وضمان أن تكون التعويضات الممنوحة متناسبة تمامًا مع الضرر الفعلي الناجم"، و"حصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى الدعوة إلى الكراهية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف"، و"ضمان حرية العمل الصحافي وحماية الصحافيين ومصادرهم"، و"تنظيم الهيئة المستقلّة لوسائل الإعلام، التي ستشرف على حوكمة قطاع الإعلام، على أساس معايير شفافة بمشاركة المجتمع المدني".
جلسة الخميس
في التفاصيل، قال التحالف: "تبلّغ النوّاب الأعضاء في اللجان المشتركة الدعوة إلى جلسة يوم الخميس في 23 نيسان 2026، وعلى جدول أعمالها 4 بنود، من بينها مناقشة اقتراح قانون الإعلام. وقد تمّ إرفاق تقرير لجنة "الإدارة والعدل" تاريخ 18 تشرين الأوّل 2025، بالإضافة إلى مراسلة توجّه بها النائب غازي زعيتر إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لأخذ العلم باقتراح قانون يتعلّق بقانون الإعلام وإحالته إلى اللجان المختصّة لدراسته تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامّة، إضافة إلى اقتراح القانون الذي سبق وأحالته لجنة "الإدارة والعدل" إلى الهيئة العامة بعدما أنهت دراسته".
وقال التحالف: "بعد الاطلاع على المراسلات والمستندات المرفقة، تبيّن أنّ النائب غازي زعيتر قام بتسجيل اقتراح قانون الإعلام في تاريخ 14 نيسان 2026 تحت الرقم 308، وتمّت إحالته إلى اللجان المشتركة في تاريخ 15 نيسان 2026. كما تبيّن أنّ مضمون هذا الاقتراح هو نفسه الاقتراح الذي كان قد تقدّم به النائب غسان مخيبر مع "مؤسسة مهارات" عام 2010، تحت رقم 44/2010".
