أعلنت وزارة الإعلام في سوريا إلغاء تراخيص عدد من المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءات تجديد تراخيصها ضمن المهل القانونية المحددة، مع منحها مهلة أخيرة لتسوية أوضاعها.
وأصدرت الوزارة "القرار رقم 139" المتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية. ونص على أن جميع التراخيص التي لم تجدد بعد 8 كانون الأول/ديسبمر 2024 تعد لاغية قانونياً، استناداً إلى أحكام قانون الإعلام والتعاميم الصادرة سابقاً، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وجاء القرار استناداً إلى التعميمين "رقم 18" الصادر في 15 حزيران/يونيو 2025، و"رقم 57" الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى جانب اللوائح التنفيذية المرتبطة بهما، والتي نظمت آليات عمل وترخيص المؤسسات الإعلامية في سوريا خلال المرحلة الأخيرة.
ومنحت وزارة الإعلام مهلة زمنية مدتها أسبوعان من تاريخ صدور القرار، لتسوية أوضاع المؤسسات التي ألغيت تراخيصها، مؤكدة أن المهلة نهائية ولن تمدد. وأوضحت الوزارة أنه يجب على أصحاب المؤسسات الإعلامية المعنية مراجعة الجهات المختصة خلال هذه الفترة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحق المخالفين، من دون تحديد طبيعة الإجراءات.
ويعني القرار عملياً أن المؤسسات التي لم تبادر إلى تجديد تراخيصها خلال الفترة السابقة، باتت خارج الإطار القانوني الناظم للعمل الإعلامي، ما يضعها أمام خيارين: إما تسوية أوضاعها خلال المهلة المحددة، أو مواجهة إجراءات قانونية قد تشمل وقف النشاط أو الملاحقة القضائية.
وكانت وزارة الإعلام أصدرت، في 25 آذار/مارس الماضي، تعميماً يقضي بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية من مزاولة أي نشاط داخل الأراضي السورية، بسبب عدم حصولها على التراخيص الأصولية من مديرية الشؤون الصحافية. وشمل القرار كلاً من منصة "هاشتاغ" ومنصة "جسور نيوز" ومنصة "الدليل".
وحذرت الوزارة، في تعميمها، من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع تلك المنصات ربما يتعرض للملاحقة القضائية، داعية في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين المعمول بها. وأكدت أن مزاولة العمل الإعلامي داخل سوريا تتطلب الحصول على ترخيص أو إذن مسبق، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات النافذة.
