رحّلت السلطات المصرية، الصحافي السوري سامر مختار فجأة، إلى سوريا، من دون أن يتمكن من وداع طفله الذي يحمل الجنسية المصرية، بالرغم من اتصالاته ومحاولاته السابقة لتجديد إقامته، وهذا ما أثار تضامناً حقوقياً واسعاً معه.
وعاش مختار في مصر 14 عاماً من دون مشاكل، لكنه حاول في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجديد إقامته القانونية من دون جدوى، قبل أن يعتقل أخيراً ويرحل إلى بلده سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية، فيما لم يصدر أي تعليق من طرف السلطات المصرية على الموضوع.
ووصل مختار إلى دمشق، وسط تضامن حقوقي واسع، وانتشرت قصته في مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات وبيانات تستنكر القرار المصري، علماً أنه تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي من مصلحة الجوازات يفيد بإمكانية حل مشكلة تجديد إقامته، بعد أن ناشدت زوجته السابقة، الصحافية المصرية إيمان عادل، السلطات عبر صفحتها في "فايسبوك" بسبب توقف الإجراءات، إلا أن المشكلة لم تحل قبل الترحيل.
وبدأت القضية في نهاية شباط/ فبراير، عندما نشرت عادل مقطع فيديو تطلب فيه تدخل السلطات، موضحة أن زوجها السابق ووالد طفلها، السوري الجنسية، مهدد بالترحيل بالرغم من أن إقامته قانونية، بسبب تعليمات مصلحة الجوازات التي تمنع تجديد إقامة السوريين غير المستثمرين. وعند وصول مختار إلى مصلحة الجوازات، طلب منه إتمام إجراءات في إدارة التفتيش الجنائي، إلا أنه لم يسمح لطليقته أو لطفله بمرافقته، ليختفي أثره تماماً حتى إغلاق المصلحة مساءً.
ونشر "المنبر المصري لحقوق الإنسان" في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي بياناً أصدرته عشر منظمات حقوقية حذرت فيه من سياسة الترحيل المقنع في مصر، ودعت إلى وقف جميع عمليات الاعتقال والترحيل القسري المرتبطة بوضع الإقامة، والامتناع عن أي إبعاد أو مغادرة قسرية بحق السوريين وغيرهم من اللاجئين المتأثرين بإجراءات غير عادلة.
وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، شهدت السياسات المصرية تجاه السوريين تغيرات شديدة، منها إلغاء الإعفاءات من رسوم الإقامة والتعليم، ورفع الرسوم على نحوٍ كبير، وربط التسجيل المدرسي ببطاقة لجوء وإقامة سارية، وتطبيق شروط أمنية جديدة للدخول، إلى جانب تصاعد القيود الأمنية. ورأت منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تعكس تشديداً تمييزياً وتقييداً لحقوق السوريين في مصر.